السلطة تمنع المسيرات والتجمعات في الضفة

أصدرت السلطة الليلة، تعميماً على المحافظات بالضفة الغربية المحتلة يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات، من شأنها "تعطيل حركة المواطنين وإرباكها خلال فترة الأعياد".

وحسب وكالة الانباء "وفا" الرسمية فقد أصدر مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظين هذا نصه:" احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد..وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

ويأتي هذا التعميم في وقت أطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة لمسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء الأربعاء رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على القطاع المحاصر.

ودعا هؤلاء لأوسع مشاركة في المسيرة الاحتجاجية مساء غد الأربعاء الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى دوار الشهداء في نابلس.

وكان العشرات تظاهروا ظهر الثلاثاء، على دوار المنارة وسط رام الله، رفضًا لاستمرار العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية.

وطالب المشاركون بإنهاء العقوبات فورًا، وإعلاء الصوت ضد سياسة السلطة تجاه غزة في جميع المحافظات.

وخلال الوقفة، اندفع عدد من الأشخاص داخل التظاهرة وحملوا صورًا للرئيس عباس كتب عليها: "كلنا معك".

كما خرجت مسيرة حاشدة في رام الله مساء الأحد الماضي بمشاركة فعاليات مختلفة جابت شوارع المدينة رفضا للعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة.

وفرض عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة "حماس" على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.