الرئيس الامريكي دونالد ترمب - ارشيفية
القضاء الأمريكي ينظر في عائدات ترمب من فنادقه
اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن الرئيس دونالد ترمب أمام محكمة فدرالية الاثنين بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون في فندقه في العاصمة الأمريكية.
ورد أحد محامي الرئيس أن هذه العائدات قانونية تماما طالما أن ترمب لا يقدم للمسؤولين أي شيء في المقابل.
والشكوى مبنية على مادة في الدستور الأمريكي تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أي شخص يتولى منصبا عاما أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أي نوع كان من ملك أو أمري أو دولة أجنبية" بدون موافقة الكونغرس.
ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح إذ أن ترمب لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.
وبعد انتقاله إلى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة في "منظمة ترمب".
وذكر مدعي عام واشنطن كارل راسين ومدعي عام ماريلاند براين فروش في الشكوى أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق "ترمب إنترناشونال هوتيل" القريب من البيت الأبيض سعيا لإرضاء الرئيس الأمريكي.
وتناولت المداولات االاثنين أمام محكمة غرينبلت في ماريلاند تحديد مفهوم "العائدات" كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأمريكي.
ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن في ملف قضائي كبير ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.
وبالتالي أفاد نورم آيزن رئيس "مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على تويتر عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات في التاريخ القضائي الأمريكي" الاثنين.
وقال بريت شومايت الذي كلفته وزارة العدل الدفاع عن ترمب أن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول في فندقه.
ورأى آيزن أن هذا التفسير "ضيق للغاية" مضيفا أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأمريكية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد".
ويصدر القاضي بيتر ميسيت قراره في هذه القضية بحلول نهاية تموز/يوليو.
