ماذا بعد اضراب الثلاثين من أيار ؟!

 بعد يوم حافل شهد وقفات شعبية شملت معظم القطاعات والمهن بدعوة من النقابات المهنية والجهات الشعبية والاقتصادية المختلفة بات المشهد الداخلي الأردني أكثر تعقيدا ، وباتت القرارات الحكومية مثار الجدل بين الكبير والصغير ، الشباب والشيوخ ، من كافة فئات المجتمع الاردني

مشهد الثلاثين من أيار وضع عديد الملاحظات على محك الإجابة والايضاح فبينما ظن كثيرون ان حالة الدعوة للإضراب لن تشهد نجاحا وأن الأردنيين لن يتجاوبوا معها عكس الشارع وعيا مطلقا قل نظيره لقضيته الرئيسة اليوم وهي قضية التعديلات على قانون ضريبة الدخل التي لاقت رفضا شعبيا واسعا بررها وعبر عنها صراحة حالة الاصطفاف الشعبي يوم الاربعاء خلف الاضراب والاعتصام رفضا لما ورد فيه ولكن الامر تعدى حالة الاضراب والوقفات الى ما هو أبعد من ذلك فالصورة قبل الثلاثين من أيار ليست ذاتها بعدها لعديد الاسباب.

 صعود النقابات المهنية

 بعد أن كانت رائدة المشهد الشعبي والسياسي في ثمانينات تالقرن الماضي عادت النقابات اليوم بعد دعوتها وتجاوب الاردنيين معها الى واجهة العمل الشعبي فالنقابات المهنية بقيادتها الحالية استطاعت ان تعيد الالق لمجمع النقابات المهنية وأن تتصدر مشهد القيادة الشعبية لاضراب الرفض ما يعني حكما ان النقابات المهنية استطاعت تلمس احتياجات منتسبيها وزحملت فكرها ومشروعيتها ونجحت في ان تشكل حالة طال انتظارها.

اقرأ أيضاً : اضراب في المملكة رفضا لـ "لقانون ضريبة الدخل"..فيديو وصور

 سقوط البيت الحزبي

 الاحزاب والقوى السياسية الفاعلة على الساحة الاردنية اخفقت وبامتياز في مشهد الرفض الديمقراطي الحضاري الذي لمسناه الاربعاء ، فالأحزاب والقوى السياسية لم تشكل يوما حالة التوافقية على الاقل فيما بينها لحمل راية قضية رأي عام او قضية مست الاردنيين جميعا فأخفقت مرة أخرى في حمل راية الدفاع عن الحقوق المشروعة واكتفت بالجلوس خلف الشبابيك دون أن تدعو حتى للمشاركة في مكا حدث فخرجت من المشهد الذي لم تتمكن يوما من الدعوة لما قد يشابهه في الصورة والمضمون.

 التحرك الديمقراطي

 اثبت الثلاثين من ايار ان الاردنيين قادرون على التعبير عن وجهة نظرهم بأكثر الاساليب حضارية في التاريخ البشري فكان التحرك والاضراب والوقفة مثالا يحتذى به من حيث الالتزام والمضمون فكان للأردن ما اراد من تمثيل حقيقي لرأي أبناء الوطن بما يصاغ من قرارات وقوانين تمسهم جميعا من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب.

 غياب حكومي

 ما ظهر جليا خلال الدعوة للإضراب وما تبعه غياب ردة الفعل الحكومية فاكتفت بعض الجهات بالتلميح والتلويح بقانون الخدمة المدنية والأحكام الناظمة للعمل والعمال / أمر تصدت له نقابة المحامين التي تعهدت بالدفاع عن أي شخص تقدم المؤسسة العامل فيها على فصله أو اتخاذ اي عقوبات بحقه في حال مشاركته بالاضراب ، كما ظهر جليا غياب سياسة حكيمة للتعامل مع المضربين واختفت الرسائل الاعلامية حول ما يمكن للحكومة تقديمه فبات شكل وصورة الموقف واضحة جلية ، نقابات مستعدة متهيأة حاضرة تقابلها حكومة افقتدت للرسالة والهدف والغاية وافتقرت لأي آلية للتعامل مع الواقعة.

اقرأ أيضاً : بالصور.. بدء الإضراب في وسط عمان

 ماذا بعد ؟

 التساؤل الأبرز اليوم هو عما بعد اضراب الثلاثين من ايار فبعد النجاح الذي تحقق بكافة الأشكال بات التساؤل البرز عما هو قادم فكان إعلان الوقفة الاحتجاجية بادرة خير في اثبات وبرهان جاهزية النقابات للتعامل مع المستجدات ، وبات الشارع واثقا مما هو قادم فالنقابات التي دعت للاضراب لسحب مشروع القانون الجديد رفعت السقف الى وقفة لإسقاط حكومة هاني الملقي في مشهد لم يألفه الاردنيون ودلل على خطة حكيمة محكمة للتعامل مع فقدان الحكومة لبوصلتها ان صح التعبير في التعامل مع مطالب النقابات ومتطلبات المرحلة.

الأمر لا يتوقف عند هذا فكافة التحليلات تشير الى ان الوقفة سيتبعها دعوة لإضراب سلمي ليوم واحد في حال لم تستجب الحكومة التي حظيت بمهلة زمنية محددة ومن ثم ستباشر النقابات دعواتها لتوسيع قاعدة الاضرابات وزيادة المدد الزمنية والأيام التي سيعلن فيها اضرابها ما يعني ممارسة اعتى وأشد أساليب الضغط على الحكومة لحين انعقاد مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

فإذا ما انعقدت الجلسة الاولى للنواب ولم يرد النواب القانون – في حال بقيت الحكومة على قرارها بعدم سحب القانون – فإن البوصلة لن تتجه – كما جرت العادة – الى النواب وحدهم وقد نشهد ارتفاعا في سقف المطالب الشعبية من اسقاط ورحيل الحكومة الحالية الى رحيل الحكومة والنواب وهنا قد تدخل البلاد في نفق مظلم لا تحمد عقباه ونستذكر هنا عديد الحالات في السنوات الثمان الماضية التي حملت مشاهد مماثلة.