دعت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الى إجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون "ضريبة الدخل" للخروج بتوصيات ترضي جميع الاطراف وتحافظ على حقوق المواطن ....
دعت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات الى إجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون "ضريبة الدخل" للخروج بتوصيات ترضي جميع الاطراف وتحافظ على حقوق المواطن والخزينة على حد سواء .
وطالبت الجمعية في بيان لها الثلاثاء، الحكومة ومجلسي النواب والاعيان الأخذ بتوصيات الجهات ذات العلاقة من مؤسسات مجتمع مدني وإقتصادية ومهنية وفنية وخبراء متخصصين في مجال الاقتصاد والضريبة .
واشار البيان الى دراسة أجرتها الجمعية على مسودة قانون ضريبة الدخل من الناحية الفنية والقانونية اكدت حاجة بعض البنود للالغاء او التعديل لتاثريها السلبي على قطاعات كثيرة وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى ايرادات الخزينة .
واكد ان هناك العديد من البنود " ايجابية " وتصب في مصلحة المواطن وتسهل الاجراءات الضريبية ، مبينا انه سيتم ايصال الدراسة لكافة الجهات ذات العلاقة ، وعمل دراسة مقارنة مع القانون الاصلي .
واوضح ان المواد المراد تعديلها او اضافتها بالقانون بلغت 38 مادة ، في حين بلغت البنود المعدلة او المضافة 107 بنود ، لافتا الى وجود 63 بندا "ايجابيا" او لا تؤثر على المنظومة الضريبية ، فيما يحتاج 25 بندا الى تعديلات جوهرية وضرورية ، و19 بندا تحتاج الى اعادة صياغة .
كما لفت الى مواد بالقانون الاصلي لم يتطرق لها المشروع المعدل ، واخرى تؤثر سلبا على بعض القطاعات المتعثرة اصلاً وعلى سبيل المثال لا الحصر القطاعين الزراعي والصناعي .
وقال .. ان بيان رأي الجمعية وسعيها للمشاركة في الحوار المجتمعي الشامل ياتي حرصا على مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على الاقتصاد الوطني بشكل عام والاستثمار بشكل خاص ، خصوصا وان الجمعية تمتلك خبرات وكفاءات مهنية وقانونية متخصصة في مجال ضريبة الدخل والمبيعات .
