صورة من حريق الصوامع
المهندسين: اجراءات هدم صوامع العقبة "غير قانونية"
أكدت نقابة المندسين الاردنيين، الاربعاء، ان اجراءات هدم صوامع العقبة التي راح ضحيتها 6 أشخاص، "غير قانونية|.
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي: ان النقابة لم يتم اشراكها في اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لغايات اجراءات هدم وإزالة صوامع الحبوب في مدينة العقبة، رغم انها جهة ذات اختصاص في ذلك الشأن.
وأضاف المهندس الزعبي في كتاب ارسله الى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، إن النقابة واحتكاما إلى قانون البناء الوطني الاردني وقانون نقابة المهندسين والتعليمات العامة قد وضعت أسسا ومتطلبات للاشراف على اعمال هدم المنشآت القائمة، آخذة بعين الاعتبار متطلبات السلامة العامة.
ولفت إلى أنه لم يتم اتباع الاسس المعتمدة من قبل مجلس البناء الوطني والنقابة والمتضمن وجود مكتب هندسي متخص للاشراف على اعمال الهدم والازالة، مشددا على ان كافة التعليمات تبين ضرورة وجود مكتب ومهندس ذو اختصاص لمثل ذلك النوع من الاعمال، إضافة إلى تنفيذها من خلال مقاولين مصنفين ومختصين ومؤهلين لذلك.
وطالب المهندس الزعبي وزير الأشغال بمشاركة النقابة باللجان المتخصصة وبعدم السماح في تنفيذ أعمال الهدم للمنشآت القائمة إلا بعد تلبية المتطلبات الموضوعة في ذلك الشأن والمتمثلة بوجود مكتب استشاري وكادر اشراف هندسي مختص ومؤهل ومعتمد لدى النقابة، سعيا منها لتحقيق عنصر السلامة العامة والتنفيذ السليم لمشاريع الأعمال الهندسية.
وقدم الزعبي تعازيه لعائلات الضحايا الذين قضوا في حادثة الصوامع وأسرهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين المتبقين.
