تحذير من انهيار قطاع "التأجير التمويلي"

أعربت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي، عن رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018، محذرة من انهيار قطاعها حال تطبيقه بسبب زيادة ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 66%.

 وقالت الجمعية في بيان تلقت رؤيا نسخة عنه :" تم رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 14 % إلى 40% وعلى البنوك من 35% إلى 40% وبنسبة زيادة 14% وهى اعلى نسبة زيادة لتصبح متساوية مع ضريبة الدخل على البنوك رغم الفروقات الضريبة والقانونية بين القطاعين سيضعها أمام مأزق وعدم الوفاء لالتزاماتها".

 وأشارت إلى أن مشروع قانون الضريبة الجديد لم يراعي الآثار الاقتصادية والسلبية على شركات التأجير اليومي وتعتبر زيادة غير مسبوقة، ما سيؤثر على القطاعات الإنتاجية وشركات التطوير العقاري والافراد في حال تم رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي.

اقرأ أيضاً : "الضريبة" تنفي فرض اي غرامات على عدم تقديم الاقرار لمن بلغ 18 من العمر

ولفتت إلى أن شركات التأجير التمويلي لا تقبل الودائع وتعتمد على الاقتراض من البنوك لتوفير مصادر الأموال وبكلف مرتفعة مقارنة مع البنوك، إضافة إلى أنها تخضع لضريبة المبيعات وتورد ضريبة مبيعات على أقساط الأصول الممولة والخاضعة لضريبة المبيعات في حين أن أنشطة البنوك غير خاضعة لضريبة المبيعات، فضلا عن أن شركات التأجير التمويلي ومنها المملوكة للبنوك لا تخضع لقانون البنوك ولا تعفى من مخصصات الديون غير العاملة لشركات التأجير التمويلي من ضريبة الدخل، بينما يتم تنزيل كافة المخصصات للديون غير العاملة للبنوك من الدخل الخاضع للضريبة.

  وأبدت الجمعية استعدادها لمناقشة الآثار المترتبة على رفع نسبة ضريبة الدخل مع جميع الأطراف المعنية.