المتهم بالسطو المسلح على البنك العربي الإسلامي
رؤيا تنشر تفاصيل سطو مسلح البنك العربي الإسلامي
نفى المتهم بقضية السطو المسلح على البنك العربي الإسلامي الدولي فرع خلدا بالعاصمة عمان، التهم المسندة أليه مؤكدا بانه غير مذنب.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني احمد القطارنة وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب بشار الزيود.
وأنكر المتهم البالغ من العمر 36 عاما والموقوف منذ نيسان الماضي تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين للناس وترويعهم، بجناية السرقة الواقعة على البنك تحت تهديد السلاح، حيازة سلاح ناري بقصد استعماله على وجه غير مشروع وحيازة أوراق اوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها.
وقالت لائحة الاتهام التي حصلت عليها رؤيا انه وخلال شهر نيسان من هذا العام ولرغبة المتهم بالحصول على المال بطريقه غير مشروعه وتنفيذا لهذه الغاية توجه المتهم إلى البنك العربي الإسلامي فرع خلدا وقام بمعاينة المبنى وخطط للدخول والخروج لأعمال السرقة على ذلك البنك.
وتابعت أن المتهم قام بتجهيز مسدس من اجل استخدامه بقضية السرقة وأعداد اللباس الخاص لمستقلي الدراجات النارية حتى لا يتم اكتشاف هويته
وبتاريخ ١-٤-٢٠١٨ وبعد أن ترجل المتهم من مركبته الخاصة فقد توجه إلى البنك وقام بارتداء قفازات وخوذه على راسه وكان يحمل حقيبة سوداء قام والدخول إلى البنك.
ولحظة دخوله إلى البنك قام بإشهار المسدس وقام بتهديد موظفي البنك ما أدى إلى أثارة الرعب والخوف بين للمتواجدين في البنك وتعريض حياتهم للخطر وتهديد امن المجتمع.
وقد تمكن المتهم بحسب اللائحة من سرقة مبلغ 60.600 ألف دينار وبعدها لاذ المتهم بالفرار، وتمت متابعته وجرى إلقاء القبض عليه على طريق المطار، بتفتيش منزله تم ضبط المبلغ وذلك على ورقة من فئة الدولار تبين أنها مقلده بطريقة التصوير ودرجة تزويرها دون الوسط تم ضبط السلاح الناري المستخدم بالجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة
وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية إلى الثاني من تموز المقبل للاستماع إلى شهود النيابة بالقضية.