1.34 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي إلى 1.34 مليار دينار مقارنة مع 1.4 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 4 % بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وانخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي إلى 3.5 % مقارنة مع 4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن عدلي قندح في وقت سابق لـ"الغد" إن "انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة تدلل على مدى تعامل مصدر الشيك بطريقة سليمة من خلال الالتزام بالقوانين البنكية".
وأضاف قندح أن انخفاض قيمة الشيكات يؤشر على تعافي الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن البنوك العاملة في المملكة تطبق معايير المحاسبة الدولية وهي تتمتع بشفافية عالية. وبين قندح أن البنوك العاملة في الأردن تقوم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال من خلال توفير الأوعية الادخارية المناسبة عن طريق استقطاب المدخرات بأنواعها كافة من خلال تقديم منتجات ادخارية تناسب جميع الفئات من الأفراد والمؤسسات.
إلى ذلك؛ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 108 مليون دينار لتبلغ نسبتها للمتداولة 3.4 % توزعت على 34 ألف شيك مقارنة مع 107 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 1 % وتبلغ نسبتها للمتداولة 2.8 % توزعت على 38 ألف شيك.
وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الاحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي إلى 38.6 مليار دينار توزعت على حوالي 10 ملايين شيك تداولها الجهاز المصرفي الأردني مقارنة مع 36 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي توزعت على 9 ملايين شيك.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي إسمه مدرجا على قائمة الوحدة. وانخفضت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى نهاية الاحد عشر شهراً من العام الحالي بنسبة 9 % لتبلغ 750 مليون دينار توزعت على 281 ألف شيك مقارنة مع 825 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي توزعت على 294 ألف شيك.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فارتفعت حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي بنسبة 2 % لتبلغ 590 مليون دينار توزعت قيمتها على 192 ألف شيك مقارنة مع 578 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي موزعة على 212 ألف شيك.
ومن ضمن الإجراءات التي يتخذها "المركزي" أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.
الى ذلك؛ أكد الخبير المالي سامر سنقرط أن الاجراءات "الصارمة" المتخذة من قبل البنك المركزي حول مصدر الشيك وإرجاعه في وقت لاحق وإدراج اسم العميل على القائمة السوداء ومنع البنوك بإصدار شيكات جديدة للعميل "صاحب الشيك المرتجع" في ما بعد عملت على الحد من أو السيطرة على ارتفاع الشيكات المرتجعة مدللاُ بذلك على تراجعها بنسبة 4 % خلال أول أحد عشر شهراً من العام الحالي.