غوتيريس: الدعم الاممي لقوة الدول الخمس في منطقة الساحل غير كاف

اعتبر الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ان الدعم اللوجستي الذي تقدمه المنظمة الدولية لقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل لا يرقى الى مستوى التحديات التي تواجه هذه القوة في ظل "الوضع الأمني ​​المستمر في التدهور" في هذه المنطقة.

وقال غوتيريس في تقريره ان الدعم الاممي المنصوص عليه في قرار صادر عن مجلس الامن الدولي وفي اتفاق تقني ابرم مطلع العام بين بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" وقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل (تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو) "يجب ان يتجسّد بطريقة أكثر واقعية وملموسة".

وأضاف "أحضّ أعضاء مجلس الأمن على أن يكونوا طموحين وأن يزوّدوا القوة المشتركة بتفويض قوي من شأنه أن يمنحها الشرعية السياسية التي تستحق، وأن تكون لدى كل من قوة مجموعة الخمس في الساحل والامم المتحدة الموارد اللازمة لتسريع واستكمال تفعيل القوة المشتركة".

واعرب الامين العام عن أسفه لأن "وضع القوة المشتركة موضع التنفيذ لا يتقدم بالسرعة المطلوبة. أحضّ دول مجموعة الخمس في الساحل على نشر قواتها المتبقية في أسرع وقت ممكن وعلى حل مسائل القيادة والسيطرة".

وتابع "يساورني عميق القلق إزاء عدم توفر التمويل المتاح للبعثة لتوفير الدعم الهندسي لتعزيز تحصين معسكرات مجموعة الخمس. إن الافتقار إلى التمويل الكافي لبعثة مينوسما يهدد بميد من التأجيل لتفعيل القوة المشتركة، ولذلك أناشد المانحين والشركاء ان يبادروا على وجه السرعة الى تعبئة الموارد المجمّدة لتوفير هذا الدعم بفعالية".

وحذر الامين العام من أن "حضور الدولة في شمال مالي ووسطها وشمال بوركينا فاسو آخذ في التناقص. يجب على المجتمع الدولي بأسره اتخاذ إجراءات سريعة" للحد من السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة على هذه المناطق.

وبموجب اتفاق أعلنت عنه الأمم المتحدة لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، تقوم القوات الدولية المنتشرة في مالي بتقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين الاسلاميين.

ومن أجل التصدي بمزيد من الفعالية للمجموعات الجهادية التي تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة بدعم من فرنسا قوة الساحل التي يفترض أن يبلغ عديدها خمسة الاف جندي بحلول منتصف 2018.

وتقدر تكاليف عمل هذه القوة بحوالى 480 مليون يورو للسنة الأولى.