تسمح مادة في في مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009، لوزارة الأشغال العامة بتركيب كاميرات لمراقبة مخالفات المركبات على الطرق. وتقول المادة ....
تسمح مادة في في مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009، لوزارة الأشغال العامة بتركيب كاميرات لمراقبة مخالفات المركبات على الطرق.
وتقول المادة الثالثة التي لقيت معارضة من بعض أعضاء المجلس :" للوزارة تركيب أجهزة لمراقبة الطرق وضبط المخالفات الواقعة خلافات لأحكام هذا القانون وتعتبر البيانات والصورة الصادرة عن هذه الأجهزة بينة مقبولة في الاجراءات القضائية مال يثبت عكس ذلك.
اقرأ أيضاً : تفعيل 60 كاميرا مراقبة في عمان والمحافظات قريباً
وعارض نواب المادة باعتبار أن مراقبة الطرق والمخالفات منظمة في قانون السير الأردني.
وقال وزير الأشغال العامة، سامي هلسة، إن الهدف من اضافة هذه المادة هو المحافظة على السلامة المروية على الطرق والرقابة لالزام السائقين بالسرعة حسب تصميم الطرق.
