نبض البلد يناقش قانون ضريبة الدخل

محليات
نشر: 2014-09-24 19:08 آخر تحديث: 2016-07-23 12:50
نبض البلد يناقش قانون ضريبة الدخل
نبض البلد يناقش قانون ضريبة الدخل

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا قانون ضريبة الدخل، حيث استضافت الحلقة أحمد الجالودي- عضو مجلس النواب، و د. هيثم العبادي - عضو مجلس النواب.

وقال النائب د. هيثم العبادي قانون ضريبة الدخل رد عدة مرات في المجلس الخامس عشر، والسادس عشر ، والأن تم وهناك اضافات وتعديلات عليه، حيث أنه يعالج ضريبة الدخل على الشرائح المعفاة.


واضاف أنه كان يعفى العائلة التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار و للشخص الاعزب أقل من 10 آلاف، والان في القانون الجديد ستعفى العائلة التي يكون دخلها 20 الف دينار.


وأوضح أنه في حال قدمت اي عائلة فواتير تبين أنها صرفت أكثر من 20 الف دينار فسوف يتم اعفاءها ضريبا.


واشار إلى أن القانون الجديد سيعالج العديد من المشاكل الضريبية، وهو أفضل من غيره من القوانين الخاصة في ما يتعلق بالاعفاءات وسيكون أكثر متانة من غيره من القوانين.


وحول البنوك والضريبة المفروضة عليها ذكر أنه كانت نسبة الضريبة عليها 50% وتم تنزيلها إلى 30 % و الان سوف ترفع 35 % و الشركات الخدمية 40 % ضريبة وثم نزلت 14 % وهذا نزول حاد جدا والان الحكومة تريد رفع النسبة إلى 20 % لتعويض العجز في الميزانية.


ونوه إلى أنه حتى نزيد من ايرادات الضريبة لابد من توسيع القاعدة الضريبة وذلك يجب على كل مواطن له دخل المساهمة فيها.


وكشف أن حجم التهرب الضريبي تجاوز مليار دينار سنويا، والسبب هو أصحاب رؤوس الاموال والمتنفذين الذي يقومون بالتهرب الضريبي.


وحول الضريبة التي تدفع على قيمة العقار الذي يتم شرائه قال هناك قانون جديد سيعالج هذه المسالة حيث انه ستم التفريق بين شخص يتجار في العقار وبين من لا يتاجر.


ودعا إلى بناء وايجاد جهاز تحصيل مركزي للضرائب حتى يعالج التهرب الضريبي ويتم تحصيل أموال الضريبة بسرعة.


من جانبه اعتبر النائب أحمد الجالودي أن قانون الاعفاءات الضريبة الجديد والذي ينص على أن اي عائلة يبلغ دخلها 20 الف دينار هو أمر عادل، مضيفا أنه لا فرق بين أن يكون هناك ضريبة على العائلة التي يبلغ مجموع دخلها 24الف دينار أو 20 الف دينار ان قدمت فواتير من قبل المواطن تبين أنه دفع تكاليف أكثر من 20 الف دينار.
وبين أن هناك مشكلة في موضوع الضريبة في الاردن لأن اغلب الناس تشتري و تبيع دون فواتير، فلابد أن يتعود المواطن أن يبيع و يشتري بفواتير حتى تصبح ثقافة في المجتمع.
واشار إلى أن التوسع في الاعفاءات يخدم كبار الاغنياء، والقانون الجديد يريد الحد من هذا بحيث تستفيد الطبقة الوسطى.
وذكر أن الاعفاءات العائلية في الاردن من أعلى الاعفاءات في العالم.
وقال إن رفع النسبة على الدخل يقابله تقديم فواتير من قبل المواطن حتى يستحق الاعفاء، فعلى كل مواطن أن يقدم فواتير بما يصرفه سنويا جتى يتم اعفاءه من الضرائب التي تقع عليه.
ولفت إلى أن القانون الجديد سوف يقوم بضبط قطاع الاطباء و المحامون والمستشارون وغيرهم من القطاعات التي تصنف أنها مرتفعة الدخل.
وذكر أن الخزينة تعتمد على الايرادت الضريبة والجمارك ونحو ذلك من مداخيل ولابد أن يتحمل المواطن الاجراءات الضريبة حتى ينتقل الاردن لمرحلة التقدم الاقتصادي، وحينها يتم اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل.
ودعا إلى معالجة التهرب الضريبي وذلك من خلال مقترحات" قانونية" تحسن أداء دائرة ضريبة الدخل.
وحول عدم وجود اثر للضرائب التي يدفعها المواطن، قال المواطن لا يجني ثمار ما يدفع من ضرائب لأن هناك عجز في الميزانية.
وحول المستثمر المصري الذي عليه تهرب ضريبي يبلغ 137 مليون دينار بين أن القضية في التحكيم الدولي ولم تحسم بعد.

واشار إلى أن التهرب الضريبي مسؤولية مشتركية بين الضريبة و الجمارك و الشركات، ولا تقع مسؤوليتها فقط على دائرة ضريبة الدخل.
وأكد ان الحكومة ودائرة ضريبة الدخل لا يوجد لديهم تنفيذ جبري على المواطن ليدفع الضريبة وهذا يجعل المواطن يتساهل في دفعها ولا يوجد شيء في القانون يجلعه يدفع الضريبة فورا .


وطالب بوضع تشريعات تحد من التهرب الجمركي، وضبط النفقات الحكومية وضبط سرقة الماء و الكهرباء، حتى لا تكون الاعباء المالية على المواطن وحده.

فيما قال النائب فواز الزعبي في مداخلة له عبر الهاتف أن 900مليون دينار تقريبا تذهب لجيوب المتنفذين من مقاولين و اصحاب بنوك وشركات تأمين ونحو ذلك جراء التهرب الضريبي.
وبين أنه لو كانت الضريبة تدفع بحق من قبل الجميع وكما هي مقرره في القانون لما كان هناك عجز ومديونية في الاردن.


وكشف أن 14مليار فقدتها الخزينة منذ 1998 وحتى الان، من جراء التهرب الضريبي من قبل المتنفذين.


مضيفا أن مجلس النواب يشرع لمصالحه في موضوع الضريبة، وذلك أن النواب ان كانوا لهم مصالح تجارية يشرعون قوانين تنصب في النهاية لصالح شركاتهم ومصالحهم التجارية.

أما النائب علي الخلايلة فبين في مداخلة له أن القانون الجديد لضريبة الدخل جيد، ولكن المشكلة في التهرب الضريبي، حيث أن هناك حالات كثيرة في التهرب الضريبي يعاني منها المجتمع الاردني.


وطالب بتقوية المواد في القانون الجديد فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي، وأن يكون هناك مواد رادعة لكل من يتهرب من دفع الضريبة.
وأشار إلى أن هناك شركات و مطاعم وتجار ومستشفيات لديها تهرب ضريبي بآلاف الدنانير، حيث أن معلومات وصلت لمجلس النواب من خلال موظفين كانوا يعملون بتلك الشركات تتحدث عن التلاعب بالحسابات وتقديم فواتير مزورة لضريبة الدخل من خلال شركات محاسبة التي تساعدهم في هذا المجال.

 

أخبار ذات صلة

newsletter