رؤيا- جورج برهم- بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الاربعاء مع وفد البنك الدولي عددا من القضايا المتعلقة بقانون الاستثمار .

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الخوالدة ان هناك حوافز جديدة للمستثمر الاجنبي والمحلي في الاردن حيث وحدنا جميع نشاطات الاستثمار تحت هيئة الاستثمار وستكون مسؤولة عن تقديم جميع الاجراءات والحوافز للمستثمر من اجل نافذة واحدة يراجع فيها ومن ثم هناك حوافز مجزية للمستثمر الاجنبي في الاردن اولها اعطاء اعفاءات ضريبية لبعض المناطق وخاصة المناطق التنموية حيث سيدفع المستثمر 5 بالمئة فقط وفي بعض المناطق قد يصل الاعفاء الضريبي الى 100 % اضافة الى ان جميع مدخلات الجمارك معفاه من الجمارك وهكذا نساعد المستثمر على انتاج مادة منافسة.

وتساءل ممثلي البنك الدولي في مجلس النواب عن اثر الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وما استفادات الحكومة من هذه الحوافز وما استفاد المستثمرين.

ودعا ممثلي البنك الحكومة لايجاد إطارا تشريعيا ملائما لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز الإستثمارات المحلية، متسائلين هل استفادت الحكومة من المزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.

واشار وفد البنك الدولي الى ان الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الإستثمارية حسب قطاعات الصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات،، والترويح السياحي، مشيرين الى انهم التقوا وزيري الصناعة والتجارة والتخطيط.

وناقشت اللجنة مع البنك قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب، إضافة إلى مناقشة إنشاء هيئة للإستثمار ونافذة استثمارية لجميع انواع الاستثمارات التي تاتي للمملكة، إضافة الى ملف اصلاح الاقتصاد الأردني، وكيفية التعامل مع الممولين الأجانب للمشاريع في الأردن.

وقال النائب احمد الجالودي التقينا في لجنة الاقتصاد والاستثمار مجموعة من ممثلي البنك الدولي وكانت الفكرة الاستماع الى وجهة نظر البرلمان في ما يتعلق بقانون الاستثمار بعد ما تم اقراره من اللجنة والهدف من هذه الزيارة بحسب اعضاء البنك الدولي هو وجود خطة لمدة ثلاث سنوات من اجل المشاركة في ازالة العقبات التي تقف في وجه الاستثمار في الاردن ولديهم خبراء من البنك الدولي ومؤسسة "الو اس دي" من اجل تذليل العقبات التي يعاني منها الاستثمار في الاردن لاستقطاب مزيد من الاستثمار في المملكة خاصة وان الاردن بلد امن ويجب ان يكون لديه مزيد من الاستثمار.