ارشيفية
"النواب" يقر مشروع قانون الإعسار بجلسة واحدة
أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأحد، مشروع قانون الإعسار المالي لسنة 2018 الذي أرسله مجلس الوزراء بصفة الاستعجال.
وينظم مشروع القانون المكون من 143 مادة واقره المجلس خلال جلسة واحدة، إجراءات إعسار التاجر ويمكنه من تجاوز حالة تعثره بإتاحة الفرصة لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة لإعادة تنظيم ممارسة التاجر لنشاطه الاقتصادي يوافق عليها الدائنون بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
ويحدد مشروع القانون آليات وشروط اختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وواجباتهم إلى جانب إجراءات تنظيم إجراءات التصفية وتحديد أحكامها وحالات اللجوء إليها.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الأردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.
وخلال المناقشات، عرف النواب الاعسار بأنه توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة أمواله او ان يكون تاريخ الاعسار هو تاريخ صدور قرار المحكمة باشهار الاعسار، فيما عرف الاعسار الوشيك بانه الحالة التي يتوقع فيها ان يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقاها خلال 6 اشهر رغم قدرته الحالية على السداد.
وحدد المجلس أن الجهات المشمولة بالقانون، بالأشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار أصحاب المؤسسات الفردية، واصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.
ولن يسري القانون على البنوك، وشركات التأمين، والجهات والنوادي مالم يقرر مجلس الوزراء اخضاعها له، كما لن تسري أحكام القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لقانون الشركات لأسباب لا علاقة لها بالاعسار، وعلى اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.
