ميشيل الصايغ يشارك في الاجتماع التشاوري للقطاع الخاص الفلسطيني  

شارك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ السيد ميشيل الصايغ في الاجتماع التشاوري للقطاع الخاص قبيل انعقاد المجلس الوطني.

جاء ذلك بمبادرة من رجل الأعمال الفلسطيني السيد منيب المصري الذي ترأس الاجتماع، وبدعوة من الأستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية.

واكد المشاركون خلال الاجتماع على دعمهم وتأييدهم الكامل لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني، وطالبوا كافة ألوان الطيف الفلسطيني المشاركة في اعمال دورته في هذا الظرف الحساس الذي يعصف بالقضية الفلسطينية، والذي يستدعي من الكل الفلسطيني الالتئام تحت مظلة الشرعية الفلسطينية والالتحام صفا واحدا في مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا العادلة ومشروعنا الوطني المتمثل باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، والدعوة لانهاء الانقسام نحو تحقيق الوحدة الوطنية. كما وجه المجتمعون الدعوة للمجلس الوطني بتبني الخطة الاقتصادية التي تم عرضها خلال الاجتماع باعتبارها اساسا لصياغة خطة اقتصادية تفصيلية وشاملة نحو الانفكاك من الاحتلال وتحقيق مقومات الدولة الفلسطينية، وباعتبار القطاع الخاص شريك اساسي في حمل المسؤولية الوطنية ومكمل للنضال السياسي.

عليه، اكد المجتمعون على الآتي:

1- منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وان المجلس الوطني هو البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني.

2- رفض كل محاولات الالتفاف على شرعية منظمة التحرير او ايجاد قوى بديلة او موازية لها، معتبرين ان محاولات العبث بشرعية التمثيل الذي تجسده منظمة التحرير تصب في مصلحة اعداء الشعب الفلسطيني.

3- استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والرفض التام لاي محاولات لاحتوائه او اتباعه، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

4- الالتفاف المطلق حول رئيس دولة فلسطين في النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي الذي يقوده في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، كالتصريح الامريكي المتعلق بالقدس، او محاولات القفز عن القضية الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال.

5- تعزيز تمثيل القدس في هيئات ودوائر منظمة التحرير بما في ذلك لجنتها التنفيذية، وتكريس هذا التمثيل في هيئة رئاسة اعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني.

6- مراجعة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بتعديل او الغاء البنود التي لا تتوافق مع المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية كالاعلان الامريكي الاخير، والانتهاك الاسرائيلي المستمر للاتفاقيات التي كانت قائمة عشية عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني عام 1996.

7- مراجعة الاتفاقيات السياسية بما في ذلك البروتوكولات الاقتصادية، ودراسة امكانية تعليقها او تعديلها بما يساهم في انهاء المرحلة الانتقالية وبما يصب في اطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض المطلق لكل الطروحات التي تسعى الى استدامتها.

8- شكر الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية والاهلية، والصناديق العربية والاسلامية، على الدعم الذي يقدموه الى الشعب الفلسطيني، ودعوتهم لتعزيز الدعم الموجه للقدس واهلها، وتوحيده من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، عبر الخطة الاستراتيجية القطاعية التي اعلن عنها السيد الرئيس محمود عباس في القمة العربية التاسعة والعشرين حول القدس، كاساس واطار لتوجيه هذا الدعم.