جلسة مشتركة للأعيان والنواب بشأن "المسؤولية الطبية" و"الأعلى للشباب"

أصر مجلس الأعيان على قراره بشأن مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية، ومعدل المجلس الاعلى للشباب، ما يوجب عقد جلسة مشتركة مع النواب تم التوافق على عقدها الاثنين المقبل لحسم الخلاف بين المجلسين استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأقر المجلس في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة القانونين المعدلين لقانوني رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، وادارة قضايا الدولة لسنة 2018 كما وردا من مجلس النواب .

وأشار الفايز الى اجتماع جرى امس الاربعاء مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين، حيث تم بحث المواد المختلف عليها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتوصل المجلسين الى "تفاهمات بشأن الخلافات حول مشروع القانون والتي تتعلق بأمور فنية لا تمس جوهر القانون"، داعياً اعضاء المجلس الى اقرار هذه التفاهمات حالياً، تمهيدا لإقرارها في الجلسة المشتركة .

وشدد الفايز على اهمية القانون والحاجة الى سرعة اقراره لتعزيز تقديم الخدمات الصحية على المستويين الاقليمي والدولي ورفع كفاءتها ، فضلا عن حماية مقدمي ومتلقي الخدمة .

وتتضمن التفاهمات موافقة مجلس الاعيان على معظم التعديلات التي ادخلها مجلس النواب باستثناء عدد منها اهمها: ان يكون تعريف الاستنساخ هو "الاستنساخ البشري" ، والزام مقدم الخدمة بتوثيق اجراءاته في ملف متلقي الخدمة، وشطب عبارة "الادوية غير المرخصة" واستبدالها بـ "الادوية المجازة"، إضافة الى عدم اجازة رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة عند توقف "النفس"، ورفعها فقط في حالات توقف القلب أو وظائف الدماغ توقفا تاماً ونهائياً وفق المعايير الطبية الدقيقة، وقرر الاطباء المعالجين بأن التوقف لا رجعة فيه، كما أصر الاعيان على وقف العقوبة بعد صدور الحكم في حال تم الصلح ، بينما كان قرار النواب هو وقف "تنفيذ العقوبة".

وفيما يتعلق بقانون المجلس الاعلى للشباب اصر الاعيان على قراره الموافق للمقترح الحكومي والقاضي بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة " في وزارة الشباب كخلف قانوني وواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، بحيث يتولى توفير المواد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيعها وفق أسس تحددها لجنة ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الشباب.