وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب
عناب: السياحة تعمّم اسس وشروط السلامة العامة للبرك والشواطئ على المنشآت السياحية
قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب بأن الوزارة اعتمدت أسسا وشروطا للسلامة العامة الواجب توفرها في البرك والشواطئ العائدة للمنشآت الفندقية والسياحية.
وأضافت بأن اعتماد هذه الأسس والشروط يأتي في سياق حرص الوزارة على توفير خدمات سياحية آمنة في هذه المنشآت، وفي إطار استعداد الوزارة لموسم الصيف.
وأشارت عنّاب بأن لجنة السياحة التي تمثل كل مكوّنات القطاع السياحي والتي يرأسها امين عام الوزارة قد قامت باعتماد هذه الأسس والشروط، وأن الوزارة قد عمّمتها على جميع المنشآت السياحية المعنية وألزمتها بالتقيد بها قبل بدء الموسم الصيفي وبما يكفل تفادي أية حوادث غرق تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وقد تضمنت الأسس الخاصة بالبرك في المنشآت السياحية الحصول على موافقة وزارة الصحة لإجازة بركة السباحة والالتزام بالشروط الصادرة عن مديرية الدفاع المدني وأن تكون المياه المستخدمة في برك السباحة من مصدر مائي معتمد، على أن يتم تجديد ترخيص البرك سنوياً بعد الكشف عليها من مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة.
وتضمنت الأسس كذلك ممنوعية ممارسة السباحة للأطفال دون سن (14) إلا بمرافقة شخص بالغ من ذويهم، ووجوب إرتداء الملابس الخاصة بالسباحة عند دخول البركة، وتوفير حبل عائم مع كرات لفصل الأماكن الضحلة عن العميقة، وكرسي منقذين ثابت، ومنقذين مؤهلين، فضلاً عن تفصيلات أخرى.
كما اشترطت توفير صندوق إسعافات أولية، ولوحة تعليمات وإرشادات واضحة عند مداخل البركة ضمن رقم هاتف طوارئ بارز للعيان، وسجل معلومات يومي يتم تسجيل الفحوصات التي تم إجراؤها خلال عمل البركة، بالإضافة إلى شمول مرافق المسبح بنظام الإنذار التلقائي والإطفاء اليدوي.
وفيما يتعلق بالأسس والشروط الواجب توفرها في الشواطئ العائدة للمنشآت الفندقية والسياحية فقد اشترطت توفير إنارة مناسبة خلال ساعات الليل على الشاطئ وتحديد العمق العمودي للمياه وتوفير منقذين من ذوي الخبرة في عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية ومنصة مرتفعة للمنقذين وصندوق إسعاف ولوحة ذات حجم كبير بالإرشادات على الشاطئ باللغتين العربية والإنجليزية.
وفضلا عن منع السباحة في أوقات الاضطرابات الجوية وفي أوقات المد والجزر والبحر الهائج، وحظر السباحة بعد حلول الظلام ومنع الأطفال دون سن (14) من ممارسة السباحة إلا بمرافقة شخص بالغ ومنع السباحة بشكل تام للأشخاص ممن هم تحت تأثير الكحول، وتوفير كاميرات مراقبة تغطي الشاطئ والمياه العائدة للمنشأة، بالإضافة الى حظر السباحة في الشاطئ في حال الاشتباه بوجود تلوّث لأي سبب كان.
