"منتدى الاستراتيجيات" يشيد بتضاعف نسبة الاشتمال المالي في الأردن

اقتصاد
نشر: 2018-04-25 12:21 آخر تحديث: 2018-04-25 12:21
شعار منتدى الاستراتيجيات الأردني
شعار منتدى الاستراتيجيات الأردني
المصدر المصدر

أشاد منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتحسن الملحوظ في مسألة الاشتمال المالي في الأردن، وذلك في ضوء إصدار التحديث الأخير لمؤشر الاشتمال المالي الصادر عن البنك الدولي للعام 2017، حيث ارتفعت نسبة الاشتمال في الأردن بنسبة الضعف خلال ثلاثة سنوات؛ اذ ارتفعت نسبة الاشتمال المالي من (24.6%) في العام 2014 لتُصبح في نهاية العام 2017 (42.5%). ويعرف الاشتمال المالي بأنه نسبة الأشخاص الذين يملكون حساباً في مؤسسة مالية رسمية.

هذا وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني قد أصدر ورقة سياسات حول الاشتمال المالي في الأردن في شهر آب الماضي، وأشارت تلك الورقة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها رفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن، وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في ذلك الحين بأن العمل على خفض السن القانونية لحيازة حساب مصرفي من 18 عاماً إلى 15 عاماً فأكثر؛ من شأنه رفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن.

وأشاد منتدى الاستراتيجيات الأردني بالجهود التي يبذلها البنك المركزي الأردني من خلال الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي أطلقها في أيلول 2016، وبحسب المنتدى فإن الارتفاع الكبير في نسبة الاشتمال المالي في الأردن يعزى لهذه الجهود.

وأشار المنتدى بأن الأردن ما زال يعاني من فجوة جندرية كبيرة في الاشتمال المالي، حيث أن الذكور مشمولين مالياً بنسب أعلى من الاناث. كذلك، ذكر المنتدى أن نسبة الفجوة بين الجنسين في الاشتمال المالي في الأردن هي الأعلى من بين الدول العربية حيث بلغت نسبة الفجوة الجندرية في الاشتمال المالي في الأردن (30%) وهي أعلى من دول عربية أخرى مثل: الجزائر، المغرب، لبنان وتونس ومصر والسعودية والامارات.

هذا ويعتبر مؤشر الاشتمال المالي من أهم مؤشرات قاعدة بيانات البنك الدولي، حيث يقيس نسبة الاشتمال المالي من خلال تحديد نسبة الأشخاص البالغين (15 سنة فأكثر) الذين يملكون حساباً في مؤسسة مالية رسمية.

وبناءً على المسح الاستقصائي للعام 2017، تشير النتائج الى أنه في العالم ككل يمتلك نحو 69% من البالغين (أي 3.8 مليار شخص) حالياً حسابات في البنوك أو لدى الشركات التي تقدم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي أرقام مهمة، نظراً لدور الاشتمال المالي واستخدام الخدمات المالية في تمكين الأقل حظاً في التخلص من الفقر.

ويذكر أنه وبحسب البنك الدولي ارتفعت النسبة العالمية للاشتمال المالي من 51% في عام 2011 إلى 62% في عام 2014 وإلى 69% في عام 2017. بينما بلغت هذه النسبة في الأردن 25.4% في عام 2011 و24.6% في عام 2014 وارتفعت هذه النسبة إلى 42.5% في عام 2017.

وأشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أنه من الضروري العمل على رفع الوعي بين المواطنين حول ضرورة الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في الأردن، وأيضاً ضرورة العمل على رفع نسبة الاشتمال المالي في الأردن.

وذكر المنتدى أن الأدلة العالمية تُشير إلى أن الحصول على الخدمات المالية يعزز الرفاه المعيشي للأسر، ويقلل من التفاوت في الدخل، ويشجع أنشطة المشاريع الصغيرة والريادية، كما ويزيد من النمو الاقتصادي الحقيقي. ولهذه الأسباب، وأسباب أخرى، أولى البنك الدولي اهتماماً خاصاً بقضية الخدمات المالية فأنشأ "قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي" في عام 2011.

ويذكر بأن البنك الدولي أجرى ثلاث مسوحات في الأعوام (2011) (2014) (2017). وتشمل قاعدة البيانات على خمسة أبعاد رئيسية لاستخدام الخدمات المالية وهي الحسابات البنكية والادخار والاقتراض وأنماط الدفع والتأمين، بحيث يتضمن كل بعد من هذه الأبعاد عدداً من المؤشرات الفرعية.

أخبار ذات صلة