موافقة 20 حزبا على مقترح قانون انتخاب معدل لقانون الانتخاب عام 2016

 توافق عشرون حزبا سياسيا على مقترح مشروع قانون انتخاب معدل لقانون الانتخاب لعام 2016 والذي دعا إلى فتح أبواب التنافس الفردي بين النساء والرجال والحزبيين المستقلين ومرشحي القوى الاجتماعية في الدوائر المحلية والتحرر من سلبيات القوائم النسبية وإعادة دوائر البدو الثلاثة إلى محفظاتهم مع الحفاظ على خصوصيتهم.

 ومنذ عام ألف وتسعمئة وثلاث وتسعين، وما زال النقاش يرافقه الجدل حول قانون الانتخاب في الأردن، قانون الصوت الواحد إلى قانون القائمة النسبة المفتوحة والقوائم الوطنية، وصولا لقانون القائمة النسبية المغلقة.

الأحزاب من جديد تتوافق على مقترح مشروع قانون انتخاب جديد، ضمن مبادئ بتعديلات، تمثلت في قائمة حزبية وطنية وقائمة محلية على مستوى المحافظة.

 التعديلات يأمل مقرروها ان تسهم في تجاوز ما تسبب في إضعاف البرلمان ودوره.

هذا المقترح يضاف له مقترح كتلة الإصلاح النيابية والمتضمن مسودة مشروع قانون انتخاب جديد الذي أحيل للجنة القانونية لدراسته ومن ثم عرضه على المجلس ليسير في مراحله الدستورية.