الولايات المتحدة تدعم زيادة تمويل البنك الدولي

أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين السبت إلى أن واشنطن ستدعم طلب البنك الدولي تعزيز قدرته على الإقراض عبر زيادة رأس ماله بشكل كبير مقابل إصلاحات لتقييد القروض الممنوحة للبلدان المرتفعة الدخل مثل الصين. 

وكانت الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في البنك الدولي، رفضت الطلب ذاته في تشرين الأول/اكتوبر. لكن منوتشين أشاد السبت بالتقدم الذي يحققه المصرف وتحديدا خطة "تحويل الإقراض بشكل كبير إلى الزبائن الأفقر". 

ورغم أنه لم يذكر الصين بالاسم، إلا أن منوتشين أشاد بالتحول في اتجاه "تخصيص الإقراض لجهات جديدة بناء على الدخل وإعادة تطبيق الفائدة المتغيرة" على القروض، ما يعني أن الدول الأغنى ستدفع معدلات فائدة أعلى.

وقال في بيان موجه لاجتماع اللجنة التي تدير البنك الدولي إن التحول الأخير "سيحفز الجهات المقترضة التي في وضع أفضل وذات الجدارة الائتمانية للسعي للحصول على تمويل من السوق من أجل سد احتياجاتها في مجال التنمية". 

ويسعى البنك الدولي إلى زيادة رأس ماله بـ13 مليار دولار بينهم 5,5  مليارات دولار لفرعه الممول الخاص (مؤسسة التمويل الدولية)، وفق تقارير إعلامية. وكانت آخر زيادة في 2010 عندما تمت إضافة خمسة مليارات دولار إلى رأس مال البنك و200 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية. 

اقرأ أيضاً : الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين تهيمن على اجتماعات صندوق النقد الدولي

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الجمعة إن مؤسسته اجرت "مناقشات مطولة ومفصلة" مع الدول الاعضاء بشأن التغييرات اللازمة للحصول على الموافقة لكنه نفى أن تكون الإصلاحات تستهدف اقتصاد دولة بعينها. 

وقال كيم إن البنك وافق على زيادة الإقراض "للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض" لكن "لا يوجد أي بند في الاتفاق يستهدف دولة معينة". 

وأضاف "نعتقد أننا اثبتنا كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي اذا كانت أقوى، تلبية تطلعات مساهمينا والاستجابة للتحديات العالمية وتعبئة رأس المال بشكل واسع وجعل المؤسسة أكثر كفاءة وفعالية". 

ويبقى القرار الأخير للمساهمين في البنك الذين سيصوتون على الاقتراح في وقت لاحق السبت.

من جهته، أعرب نائب وزير المالية الصيني غوانغياو جو عن دعم بلاده لزيادة موارد البنك الدولي لكنه قال إن لدى بكين تحفظات بشأن الاتفاق على احداث تغييرات في سياسات الإقراض. 

وقال في بيان "نشعر بالقلق حيال بعض الالتزامات المتعلقة بالسياسات التي وردت في الاتفاق على رأس المال كتلك المرتبطة بالشطب من القوائم وزيادة أجل استحقاق الأقساط للقروض والفائدة المتغيرة بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي". 

وأضاف "نأمل بأن تأخذ الإدارة الظروف الوطنية المتباينة في الحسبان بشكل كامل في تطبيق سياسات الشطب من القوائم (...) لضمان عدم عرقلة التعاون بين البنك والدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع". 

لكنه أكد أن زيادة رأس المال ستكون بمثابة "اجراء ملموس لدعم تعددية الأطراف" في وقت تتسبب "المشاعر المعادية للعولمة والأحادية والحمائية في التجارة" بحالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي. 

وأصرت إدارة الرئيس لأمريكي دونالد ترمب مرارا على ضرورة ان تشطب مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف الدول التي نمت بشكل يمكنها من تمويل حركة تطورها مثل الصين.