القضاة يدعو القطاع الخاص الروماني للاستثمار في الأردن

 بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع وفد روماني برئاسة الأمير رادو اليات تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن ورمانيا في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وقرار تبسيط قواعد المنشأ وخاصة لجهة زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الروماني.

وقال الوزير القضاة خلال اللقاء ان الأردن يتطلع الى زيادة التعاون الاقتصادي مع رومانيا والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الأردنية الى رومانيا ذلك ان عجز الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح رومانيا الى جانب العمل على تحفيز القطاع الخاص ورجال الاعمال لإقامة شراكات ومشاريع مشتركة، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف ان الأردن وبحكم موقعه الجغرافي يعتبر بوابة لدخول أسواق المنطقة وخاصة العراق وسوريا سيما مع انطلاق اعمال الاعمار في كلا البلدين مؤكدا ان المملكة أصبحت بيئة جاذبة لمختلف المشاريع الاستثمارية نتيجة للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ومنها توفير وتهيئة التشريعات وتوقيع عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ الى أسواق يزيد عدد المستهلكين فيها عن مليار مستهلك هذا بالإضافة الى إقامة المناطق التنموية الخاصة والمزايا والحوافز غير المسبوقة الممنوحة للمستثمرين ورجال الاعمال.

ودعا الوزير القضاة القطاع الخاص الروماني الى إقامة مشاريع استثمارية في الأردن والاستفادة من المجالات المتاحة في العديد من القطاعات مثلما أكد أهمية زيادة واردات رومانيا من السلع الأردنية التي تتمتع بمواصفات جودة عالية، مقترحا على الجانب الروماني إقامة مركز لوجستي للبضائع الرومانية في المملكة يمكن الاستفادة منه لتعزيز نفاذ المنتج الروماني الى أسواق الدول المجاورة.

وأشار م. القضاة الى التحديات التي تواجه الأردن وخاصة الظروف المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني والتي تعمقت مع استضافة المملكة لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري ما زاد الضغوطات على الموازنة العامة والبنى التحتية والمتطلبات الأخرى، وهذا يتطلب العمل بشكل مشترك على زيادة الدعم الفني للمملكة والاستفادة من التجربة الرومانية في العديد من المجالات لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وقال الوزير انه سيتم العمل على عقد اجتماع منتدى الاعمال الأردني الروماني بالتنسيق مع فعاليات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي بمشاركة عدد كبير من الشركات الأردنية بهدف إعطاء دفعة قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية.

من جانبه شاطر الأمير رادو الوزير القضاة بأهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة المعيقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية وكذلك تحفيز القطاع الخاص لإقامة الاستثمارات المتبادلة.

واكد الجانبان أهمية العمل على ادامة التواصل وإقامة الفعاليات الاقتصادية التي من شانها زيادة الروابط الاقتصادية وتنمية التجارة وإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة.

وبلغ حجم الواردات الأردنية من رومانيا العام الماضي حوالي 278 مليون دولار مقابل 1.4 مليون دولار صادرات اردنية اليها فقط.