قال وزير المالية عمر ملحس ان اتجاه السياسة المالية في الاردن قد تغير من القيام بإجراءات تقليدية إلى إجراءات تهدف الى تبني سياسات هيكلية اطول اجلاً ....
قال وزير المالية عمر ملحس ان اتجاه السياسة المالية في الاردن قد تغير من القيام بإجراءات تقليدية إلى إجراءات تهدف الى تبني سياسات هيكلية اطول اجلاً تهدف إلى تحقيق نمو اكثر عدلاً وشمولاً بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الاقل حظاً ، واضاف ملحس ان الحكومة وسعت السياسة المالية الى اتباع منهجيات تبتعد قد الامكن عن التأثير سلباً على القوة الشرائية للمواطنين وتهدف الى الحد من التشوهات في الاقتصاد وعودة الثقة بأساسيات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجياً.
جاء ذلك في سياق ورقة قدمها الوزير ملحس في اجتماع وزراء المالية العرب المنعقد في البحر الميت حملت عنوان "تجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال منظومة الدعم" ، وقدمها بالنيابه عن وزير المالية امين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية.
ورقة وزير المالية شملت ايضاً على شرح تفصيلي وتوضيحي حول اصلاحات شملت اوجه الدعم الحكومي الموجه في القطاعات المختلفة ، حيث قدمت الورقة التي أُعتبرت وصف موجز لتوجه السياسة المالية في الاردن ، ففي قطاع المحروقات جاء في سياق الورقة ان قيمة الدعم الحكومي للمحروقات بلغت حتى نهاية عام 2011 حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، ونظراً لتفاقم قيمة هذا الدعم قامت الحكومة بإجراءات إصلاحية من خلال تحرير أسعار المحروقات، ولتفادي الأثار السلبية المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، عملت الحكومة على تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين وفق الية هدفت الى إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه في حال تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار.
وبما يتعلق بدعم الخبز اعتبرت ورقة وزير المالية انه ان هذا الشكل من الدعم ربما كان أكثر أشكال الدعم جدلا هو دعم سعر مادة الخبز، فقد بلغ متوسط دعم سعر الطحين حوالي نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ، وعلى ذات السياق وفي ظل النمو الكبير في معدل استهلاك الخبز والذي يتم استهلاكه من جميع القاطنين على ارض المملكة، حيث يستفيد من هذا الدعم المواطن الاردني وغير الاردني والفقير والغني، إضافة إلى حدوث تشوهات غير مقبولة في آلية توزيع الطحين على المخابز، فقد قامت الحكومة ، وبحسب ما جاء في ما طرحه وزير المالية بإلغاء دعم مادة الطحين والاستعاضة عنه بتوجيه قيمة الدعم إلى الفئة المستهدفة من ذوي الدخل المتدني والمتوسط.
خلاصة ما جاء في ورقة وزير المالية عمر ملحس انه وبذلك يكون الأردن قد أنهي الدعم المباشر للسلع الذي تتحمله الموازنة العامة وتوجهه نحو الدعم النقدي المباشر للفئة المستحقة، في الوقت ذاته لا زال هناك دعما بينيا لمادة غاز الطبخ للمنازل والكهرباء.
وبما يتعلق بالمياه ، بحسب ما جاء في الورقة فأن الحكومة تعمل من خلال برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إلى الوصول لحالة التوازن التشغيلي operating balance من خلال إجراءات محددة متوسطة المدى.
كذلك اوردت الورقة التي قدمها ملحس ان الحكومة قامت خلال العامين الماضيين في البدء بعملية إصلاح الخضوع للضريبة العامة على المبيعات وذلك من خلال تخفيض الإعفاءات الضريبية لمعظم السلع والخدمات بحيث تصبح خاضعة لنسبة 10% و16%، إلا انه تم في هذه المرحلة استثناء بعض المواد الغذائية الأساسية والأدوية من تخفيض الإعفاءات على الضريبة العامة على المبيعات انسجاما مع توجه الحكومة، وضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، لتعزيز منظومة شبكة الأمان الاجتماعي والتي تشمل أيضا صندوق المعونة والمنح الدراسية وحزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية وإغاثة النازحين وصندوق الطالب المحتاج وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة وإنشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، وقدر حجم الإنفاق المتوقع على شبكة الأمان الاجتماعي لعام 2018 بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
