أمهل قاض الرئيس البرازيلي الأسبق لويس لولا مهلة لتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد.

نعم يحدث هذا في البرازيل حيث البلاد الغارقة في الفساد تحاول ان تنشل نفسها من وصمة العالم الثالث وان تصعد نحو مصاف الدول المتقدمة في محاكمة الفاسدين.

البلاد شهدت بعيد الاعلان عن قرار المحكمة العليا احتفالات واطلاق العاب نارية رغم وجود الآلاف من أنصار لولا الذين تجمهروا تحت نافذته وخرج يلوح لهم من بعيد.

اللافت في الأمر برمته ان تهمة الفساد الموجهة إلى لولا ليست بسبب اعتداءه على المال العام للدولة انما  لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء.

ومنع القاضي "استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة" أثناء اعتقال لولا (72 عاما). واوضح ان "صالة خصصت" في مقر الشرطة للرئيس الاسبق "بمعزل عن كل السجناء الآخرين وبدون اي خطر على سلامته العقلية والجسدية".

وينفي الرئيس السابق شكل قاطع الاتهامات، مشددا على عدم وجود أدلة ومنددا بمؤامرة تهدف الى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.