خلاف حول تحديد أسعار بيع المحروقات في الأردن .. فيديو

رؤيا - لاول مرة تعلن الحكومة ان تحديد اسعار بيع المحروقات في السوق المحلي يستند الى اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية، وليس سعر نفط برنت الذي تعلنه وزارة الطاقة والثروة المعدنية شهريا على موقعها الالكتروني، لتهيئة السوق للمنافسة المفترض في العام 2018
 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعلى لسان مدير التخطيط فيها المهندس محمود العيص، اكد خلال حلقة الاحد من برنامج "نبض البلد" التي ناقشت الية تسعير المحروقات ان الالية سهلة وبسيطة ولكن عناصرها كثيرة

في حين راى نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز ان الالية تحكمها قرارات سياسية وليست اقتصادية ومدخلاتها الشهرية غير ثابته ولا تتطابق كثيرا مع النتائج .

المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي اكد ان الالية غير عادلة بسبب العلاقة غير واضحة بين المصفاة والحكومة .

ورغم ان مصفاة البترول تلبي 60 % من حاجة الاردن من النفط المكرر و 40 % من المشتقات النفطية عبر الاستيراد  الا ان الية التسعير تتعامل مع جميع المشتقات النفطية كانها مستوردة وحتى النفط المكرر بالمصفاة وبالاسعار العالمية للمشتقات الفطية .

واختلفت الاراء حول نسبة مساهمة الكلف في السعر النهائي للمحروقات الذي تعلنه الحكومة نهاية كل شهر اذ تقول وزارة الطاقة انها تتراوح ما بين 12- 15 % في حين اظهرت ارقام تحليلة انها  تصل الى 12.5 %

 
وتبقى الية تسعير المحروقات محل جدل بين جميع الاوساط السياسية والاقتصادية في ظل غياب الشفافية والمساءلة وعدم وضوح العلاقة بين الحكومة وشركة مصفاة البترول