اسبانيا تدعو الجزائر الى تحقيق "انفتاح اقتصادي"

اقتصاد نشر: 2018-04-04 12:04 آخر تحديث: 2018-04-04 12:04
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

اعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة ماريا لويزا بونثيلا الثلاثاء ان على الجزائر تسهيل اجراءات الاستثمارات الأجنبية ورفع العراقيل أمام الصادرات، لأن "الانفتاح هو الطريق الى الانتعاش" الاقتصادي.

وسبق للعديد من شركاء الجزائر الصناعيين والتجاريين ان دعوا البلاد الى فتح اقتصادها المغلق أمام الاستثمارات الأجنبية والواردات.

وترافق ماريا لويزا بونثيلا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الذي يزور الجزائر مع وفد حكومي لحضور الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني الرفيع اضافة الى مشاركته مع عدد من مسؤولي الشركات في ملتقى الاعمال الجزائري الاسباني.

كذلك، التقى راخوي رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى الذي اسف لكون الحضور الاقتصادي الاسباني في الجزائر لا يزال "متواضعا".

واشاد اويحيى ب"العلاقات السياسية والتعاون والتبادل التجاري بين الجزائر واسبانيا" لكنه اوضح ان هذا الامر لا ينطبق على الاستثمارات.

وذكر بان اكثر من 500 شركة اسبانية عملت في الجزائر منذ العام 2000 "لكنها غادرت ما ان انهت عملها".

والتقى راخوي بعدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكتب على حسابه على موقع تويتر "بحثت مع الرئيس بوتفليقة قضايا اقليمية تهم اسبانيا والجزائر".

وكان راخوي قال امام ملتقى الاعمال الجزائري الاسباني ان "اسبانيا زبون جيد للجزائر والجزائر هي مزود جيد للغاز لاسبانيا"، مشيرا الى ان "علاقاتنا الاقتصادية لا تقتصر على ذلك ونحن نطمح الى المزيد".

وذكر وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي لدى افتتاح ملتقى الاعمال ان قيمة المبادلات التجارية مع اسبانيا بلغت 7 مليارات يورو كما ان "اسبانيا هي ثالث زبون للجزائر وخامس ممون لها" ما يجعلها "من اهم الشركاء للجزائر". ورغم ذلك فان هذه العلاقات "لم ترق بعد الى تطلعاتنا".

وردت الوزيرة الاسبانية ان "من الأهمية بمكان جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع المقاولات الجزائري"، لذلك "من الضروري مراجعة القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لتحفيزها".

وبين القواعد التي اثارت الجدل بالنسبة للاستثمارات الخارجية قاعدة 51/49 التي تفرض على كل مستثمر اجنبي ان ان يشرك معه مستثمرا جزائريا او عدة مستثمرين بحيث يكون للاجنبي 49% من المشروع فقط.

كما أسفت بونثيلا لانخفاض الصادرات الاسبانية نحو الجزائر "بنسبة 11٪ بسبب القيود التي تفرضها الجزائر".

ورغم ذلك، اكدت ان اسبانيا "لا تعتبر العجز التجاري (...) مع الجزائر مشكلة بالنسبة الينا، لكننا نعتبر ان القيود التي تضعها البلاد على الواردات من منتجات معينة تؤثر بشكل كبير على الصادرات الإسبانية".

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 50% من اجمالي ناتجها الداخلي و60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد.

ولمواجهة هذا العجز في المداخيل فرضت الجزائر منذ 2016 قيودا على الواردات عبر منع ما يقارب 900 منتج.

واعتبرت وزيرة الدولة الاسبانية ان "الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش (الاقتصادي) وشركاتنا ما زالت تؤمن بمستقبل الجزائر الواعد".

من جهته، اقر اويحيى بان القيود التي فرضت على الواردات بسبب تراجع اسعار النفط اثرت على العلاقات التجارية مع اسبانيا، موضحا انها "اجراءات موقتة نأمل بان ترفع خلال مهلة اقصاها ثلاث سنوات" وداعيا شركاء الجزائر الى "تفهم" هذا الامر.

أخبار ذات صلة