لجنة وزارية لبحث آلية التوظيف ومحاربة الواسطة والمحسوبية في القطاع العام

محليات
نشر: 2018-04-03 14:57 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

عقدت اللجنة التوجيهية الوزارية لإصلاح وتطوير القطاع العام اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء.

وتهدف اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا إلى العمل بشكل مكثف لمدة ثلاثة أشهر للخروج بسياسة عامة و ببرنامج تنفيذي ذي أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس تتضمن إصلاح القطاع العام.

وستناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية التي ستعقدها على مدى الأسابيع القادمة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وتقييم الأداء وآلية تعيين القيادات في الجهاز الحكومي وإدارة مخزون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وآلية التوظيف واستقطاب الكفاءات ومحاربة الواسطة والمحسوبية في القطاع العام ورفع إنتاجية موظف القطاع العام وتحديد حجم الجهاز الحكومي من حيث المؤسسات والموظفين وإدارة الفوائض وإعادة توزيع الموارد البشرية واللامركزية وتفعيل وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.


اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء .. تفاصيل


وتضم اللجنة في عضويتها وزير تطوير القطاع العام/ نائب رئيس اللجنة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ووزير دولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع والرأي والدكتور صلاح الدين البشير/ عضو مجلس السياسات الاقتصادية ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميّز وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام مقررا للجنة.

أخبار ذات صلة

newsletter