مجلس الأمة يفض خلافات تشريعية في 3 مشاريع قوانين

محليات
نشر: 2018-04-01 12:59 آخر تحديث: 2018-04-01 13:31
تحرير: صدام ملكاوي
مجلس ألامة
مجلس ألامة

حسمت جلسة لمجلس الأمة (الأعيان والنواب) مشتركة صباح الأحد، خلافا تشريعيا في ثلاثة مشاريع قوانين.

 

 وكانت الخلافات التشريعية في مشاريع قوانين التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، وقانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

 وفي "التعليم العالي" خفّض المجلس عدد أعضاء مجلس التعليم العالي إلى 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس ورافض إشراك وزير التربية والتعليم في المجلس كنائب للرئيس.

 ونجح مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي استبدل فيه وجود وزير التربية كنائب لرئيس مجلس التعليم العالي بأمين عام الوزارة.

 وجاء الخلاف بين غرفتي التشريع بعدما أًصر "الاعيان" على المادة كما جاءت من الحكومة، بحيث يكون مجلس التعليم العالي مشكلا برئاسة وزير التعليم العالي، دون عضوية وزير التربية والتعليم، فيما أضاف "النواب" وزير التربية والتعليم ضمن اعضاء المجلس.

 كما اختلف النواب والأعيان في عدد أعضاء مجلس التعليم العالي اذ يتشكل المجلس وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء، وفي رأي النواب من 11 عضواً .

  وفي مشروع قانون الجامعات الأردنية، وضع المجلس فرقا بين اعفاء رئيس الجامعة الحكومية ورئيس الجامعة الخاصة، حيث أقرّ اعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي، فيما يُعفى رئيس الجامعة الخاصة من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء.

 وحظي القرار بتأييد 89 عضواً من مجلس الأمة من أصل 130 عضواً حضر الجلسة.

 كما حصر مجلس الأمة ميزة عودة رئيس الجامعة إلى جامعته الأصلية أو الجامعة التي ترأسها برؤساء الجامعات الرسمية، رافضاً شمول الجامعات الخاصة بهذا النص.

وأصر الأعيان على أن اعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي، أما الخاصة يكون بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس أمناء ذات الجامعة لكن النواب تشبث بقراره بأن  قرار اعفاء الرئيس من منصبه في جميع الجامعات يحتاج يكون بتنسيب مسبب من مجلس الامناء.

ووافق المجلس على تخصيص الجامعات ما لا تقل نسبته عن 5 % من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من قانون الجامعات الأردنية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوارة على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 3 % ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن 1 %.

وكان النواب أصر على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد والبالغة نسبتها 5 % من موازنة الجامعة التشغيلية في حين يرى الأعيان أن تكون من مواردها المالية بالموازنة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المصادر الطبيعية، وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان في المادة المختلف عليها.

وكان "الاعيان" رفض إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين" التي أضافها "النواب."

وتعقد الجلسات المشتركة، وفقا للدستور، عندما يرفض أحد المجلسين مشروع قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل، وتعقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأعيان ويقبل المشروع بأن يحظى بموافقة ثلثي الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة ذاتها.

 وخلال الجلسة، اعترض عدد من النواب استبعاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لنقطة نظامية تتعلق باقفال باب النقاش إذا أُشبع تحت القبة.

وقال الفايز الذي ترأس جانبا من الجلسة قبل خروجه واكمال النائب الأول له معروف إن النقاش سيبقى مستمراً، متمنياً على أعضاء المجلس عدم اقتراح "قفل باب النقاش".

واعتبر نواب أن إقفال باب النقاش أمر مطلوب اذا أشبع النقاش، وهو ما رفضه الفايز الذي قال " لنكون ديمقراطيين ونسمع جميع الآراء".

أخبار ذات صلة

newsletter