أنهت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها لمشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين العام لسنة 2014.

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي حسين القيسي، في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والدولة للشؤون القانونية احمد علي العبادي، إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بعدما عقدت "القانونية النيابية" سلسلة اجتماعات مطولة تم خلالها الاستماع الى اقتراحات المعنيين بهذا الشأن والتي اسهمت بتجويد مواد القانون.

وأوضح انه سيتم اقرار مشروع القانون بصورته النهائية في الاجتماعات المقبلة، ليصار الى رفعه لمجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبين القيسي "أن اللجنة قامت بشطب عدة مواد، فيما أدخلت تعديلات إيجابية على مواد أخرى تنسجم مع فلسفة التشريع، وتمكن جميع الأطراف ذات العلاقة من تحقيق أهدافهم وغاياتهم"، مؤكدا أن هذا القانون يحتاج إلى جهد جماعي مشترك كونه يعد من القوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة للاستثمار.

بدوره، ثمن فاخوري حرص اللجنة القانونية النيابية والجهود التي بذلتها في مناقشة مشروع القانون، معربا عن أمله بأن يتم إقراره باعتباره رافدا للاقتصاد الوطني.