منتدى الاستراتيجيات الأردني: لا داعي لزيادة الإجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل.. فيديو وصور

 أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإعادة النظر في التعديل الذي اقترحته لجنة العمل النيابية على المادة (21) في قانون العمل المؤقت لسنة 2010.

وتأتي توصية منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدما اقترحت لجنة العمل النيابية القيام بتعديل المادة (21) في قانون العمل المؤقت لسنة 2010 أو ما يعادلها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما ينص على زيادة عدد أيام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر الممنوحة للموظفين في القطاعين العام والخاص؛ بحيث يزيد هذا التعديل عدد الإجازات السنوية من 14 يوم إلى 21 يوم للموظفين الذين تقل خدمتهم عن خمس سنوات عند صاحب العمل نفسه، ورفعها من 21 إلى 30 يوماً للموظفين الذين تزيد خدمتهم عن خمس سنوات.

وأتت هذه التوصية في ورقة موقف أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الإجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل.

وتتضمن ورقة الموقف الصادرة عن المنتدى تقييماً لوضع الإجازات والعطل الرسمية في الأردن والعالم، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاجية العامل الأردني، وذلك بعد دراسة أنظمة العمل في الدول المتقدمة ومقارنتها بالأردن.

وأشار منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة الموقف الصادرة عنه، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر المعمول به في قانون العمل الحالي يعادل المتوسط العالمي لعدد أيام الإجازات الممنوحة للموظفين في أنظمة وقوانين العمل في الدول المتقدمة، هذا إذا اعتبرنا ان عدد هذه الاجازات 14 يوماً.

أما في حالة من زادت خدمتهم عن خمس سنوات فإن 21 يوم إجازة مدفوعة الأجر يعتبر ضمن المعدل الأعلى في العالم.

وبالنسبة للعطل الرسمية في الأردن، فقد أظهرت الورقة الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن العطل الرسمية في الأردن تعتبر من الأعلى في العالم مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث تبلغ العطل الرسمية السنوية في الأردن، والمرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية والرسمية 16 يوماً في السنة، وهذا العدد من العطل الرسمية يفوق ما هو عليه في دول مثل؛ اليابان (15 يوم) وتركيا (14 يوم) وألمانيا (11 يوم) وسويسرا (9 أيام) واسبانيا (14 يوم) والمملكة المتحدة(9 أيام) وغيرها من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العطل لا تتضمن العطل المترتبة على أمور مثل؛ الظروف الجوية أو العطل المترتبة على الانتخابات بأنواعها وغيرها.

بالإضافة لذلك، قام المنتدى بدراسة إنتاجية العامل الأردني ومقارنتها بمجموعة من الدول، وأظهرت هذه البيانات أن إنتاجية العامل الأردني في العام 2017 بلغت 48,804 دولار في السنةـ، وهي أقل من دول مثل؛ اليابان (79,497 دولار) والمملكة المتحدة (88,025 دولار) وألمانيا (91,949 دولار) والدنمارك (96,427 دولار) وغيرها من الدول، وذلك بحسب منظمة "Conference Board" للدراسات الاقتصادية، مع العلم أن هذه الدول تمنح اجازات سنوية مدفوعة الأجر وعطل رسمية للعاملين فيها أقل من العطل الموجودة في الأردن.

وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني أن زيادة الاجازات السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في قانون العمل، وفقاً لما تقترحه لجنة العمل في مجلس النواب، من شأنه إيصال عدد أيام هذه الاجازات لما يفوق عددها الممنوح للموظفين في الدول المتقدمة، خصوصاً إذا اخذنا بعين الاعتبار العطل الرسمية.

وأوضح المنتدى أن نحو 60% من العاملين في القطاع الخاص في الأردن، يعملون في شركات متوسطة وصغيرة، وغياب الموظف عن عمله سيشكل تحدياً أمام صاحب العمل وسيؤدي لخفض الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن الاجازات مدفوعة الأجر تعتبر تكاليف إضافية يتحملها أصحاب العمل، ومثل هذه التكاليف تؤدي للجوء للعمل غير الرسمي.

وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني بناءً على المعطيات السابقة، على ضرورة التشاور مع القطاع الخاص قبل تبني مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات كي يخرج القطاعان العام والخاص بتوافق عريض حول هذه التشريعات.

كما أوصى المنتدى بضرورة تعزيز العمل وفقاً لمبدأ دراسة أثر القوانين والتشريعات، وذلك لتحديد أثرها على المعنيين وأصحاب العلاقة حتى لا يكون الأثر سلبياً في مجمله وكي لا يتم إغفال أي من أصحاب العلاقة. 

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بعدم زيادة الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل، حيث اعتبر المنتدى هذه الزيادة غير مبررة، كما أوصى المنتدى بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، خاصةً تأثيره المباشر على إنتاجية العاملين وانتاجية الأردن. كما أوصى المنتدى بتجنب كل ما من شأنه زيادة الكلف التشغيلية على أصحاب العمل؛ لما لذلك من تأثير مباشر على نسبة البطالة في الأردن.