رؤيا – رصد – معاذ ابو الهيجاء – تناولت حلقة نبض البلد السبت والتي تبث عبر فضائية رؤيا أسعار المشتقات النفطية.

واستضافت الحلقة كلا من المهندس محمود العيص مدير التخطيط بوزارة الطاقة ، ونقيب أصحاب المحروقات فهد الفايز ، والخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي .

وقال المهندس محمود العيص ان آلية التسعير المعتمدة  لتسعير المستقات النفطية تقوم على الاعتماد على الاسعار العالمية،  للمشتقات النفطية  وليست بناء على سعر خام برنت ، مشيرا أن نسبة الكلف من السعر تتراوح ما بين  12 – 13 % ، ومعدل الاسعار اسبوعيا و شهريا ويضاف لها ثمن الكلف .

واضاف العيص ان النقل من منطقة ينبع إلى العقبة والتأمين البحري و الفواقد من النقل البحري و الاستيراد له مراحل متعددة وكل خطوة هناك كلف وهذه الكلف تحسب كلها وتضاف للسعر رسوم الموانئ و التأخير ونقل البترول من العقبة إلى مصفاة الزرقاء ومن المصفاة إلى الموزعين و نسبتهم الربحية و ضرائب على اسعار البنزين أوكتان 90 و 95 والكاز و السولار.

وقال : " نحن نسعر على المشتقات النفطية وليست على نفط برنت وهذا أمر مهم ، فأسس العرض و الطلب ليست نفسها لأسعار برنت، فهناك فرق بين محددات الطلب على المشتاقات النفطية وبين نفط برنت " ، مشيرا الى "  60 % نلبي حاجتها من المصفاة و الباقي بالاستيراد على السعر العالمي ، ونحن نعمل على آليات لفتح المنافسة في السوق المحلي لشراء الانفط من الاسواق العالمية " .

ولفت الى ان " معادلة التسعير ثابته لم تتغير ولكننا لا نقيس على اسعار النفط الخام ولكن على اسعار المشتاقات النفطية بالاضافة الى الكلف " .

وبين أن اسعار الكلف ترتفع في بعض الاحيان، وتنخفض حسب السوق العالمي .

وأكد على أن تسعير المشتقات النفطية التي تباع للمواطن تعتمد على سعر المشتاقات النفطية وليست على سعر خام برنت، وذلك حتى نفتح الاسواق امام المستثمرين الذين سوف يدخلون بمنافسة مع المصفا في عام 2018..

ولفت إلى أن الشركات التي منحت تصريح استيراد لم تقم بطلب الاستيراد بعد.

ونوه إلى أنه ليس بالضرورة أن ترتفع  أو تنخفض اسعار خام برنت،  أن ترتفع أسعار المشتاقات النفطية، فعلا علاقة بين الامرين.

وكشف أن الاستيراد للمشتقات النفطية أرخص من تكرير النفط في المصفاة على الاغلب.

ونفى أي ارباح تحصل عليها الحكومة من بيع النفط للمواطن الاردني، سوى  الضرائب التي المفروضة على المشتقاتوهذا من حقها.

وحول  تحديد اسعار شراء المشتاقات النفطية، واسعار استيراد النفط بين أن بعض النواب، يقومون بحضور هذه الجلسات.

داعيا " قناة رؤيا" وخبراء لحضور هذه الجلسات للوقوف على آليات تحديد سعر المشتقات النفطية، وكيف يتم تحديد سعر هذه المشتاقات للمواطن.

وأكد أن قرار رفع الاسعار أو انخفاضها هو الاقتصادي وليس له علاقه بأي قرار سياسي .

من جهته قال نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز " نحن نأخذ النتائج على محملها القرار السياسي هو الاساس وهو المظلة العليا لأي قرار ونحن نتعامل مع ارقام و كلف حيث أننا حين نستورد نفط خام من ينبع له سعر و المشتق الجاهز له سعر ايضا مختلف عن النفط الخام " ، مضيفا : " ديون شركة الكهرباء تحسب من سعر النفط وكذلك الشركات الحكومية وصفاة البترول تقول أنها مدينه هذه المؤسسات ، وهذا الجانب اغفل وهو من المعطيات الاساسية.

 وأضاف الفايز : " نحن كنقابة لا علاقه لنا بالتسعير وهناك خلل في أحد الزوايا ولا نعلمه في ما يتعلق بالتسعير " .

وبين أن الاصل ان تكون معادلة التسعير للمشتاقت النفطية بالشراء من شركة أرامكو لأنها ارخص من خام برنت فالاولى الشراء من ارامكو، وهذا أفضل وأوفر على المواطن الاردني

وقال أن على يقين أن تحديد اسعار المشتقات النفطية هو  قرار سياسي، وليس اقتصادي .

وأرجع  مشكلة تسعير المشتقات النفطية التي تباع للمواطن، من حيث معرفة الاسعار العالمية التي تم شراء النفط بها، ومعرفة اليات التسعير إلى غياب الوضوح والشفافية، اضافة إلى أن الحكومة لا تعلن بشكل واضح على اي اساس تم التسعير.

ونوه إلى أن الشركات حاولت الاستيراد ولكن لم تقدر حتى الان لأنه لم تمنح تصريحا لاستيراد و المشكلة في وزارة الطاقة والمالية ولحد الان لا يوجد تفعيل للقرار.

مشيرا أن الشركات  في حال استوردت النفط لن تقدر على تحمل ديون شركات الطيران و المؤسسات الحكومية لكن المصفاة قادرة على تحمل ديون.

وبين أن البنزين 95 مستورد أما 90 من مصفاة البترول يمنج كاملا السولار 55 تكرير من المصفاة و الباقي يشتري

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي  أن الدراسية التي أجرتها رؤيا حول اسعار المشتقات النفطية خلال عام 2013 وما بعد أكثر دقة من غيرها من الدراسات.

وتسائل الزعبي خلال استضافته في برنامج نبض البلد : " على اي سعر يشترى النفط وهذا أمر غير معروف ، و هل سعر 80 فلس هو سعر عادل ان اشترت مصفاة البترول البترول بأي سعر سوف تربح فربحها مضمون السعر الان ليس عادلا الان " .

وبين أن عملية التسعير تحتاج إلى وقت مناسب و يجب ان يتم شراء كميات مناسبة، داعيا إلى ادخال لجنة النزاهة النيابية، والقطاع الخاص، وغرفة الصناعة في لجنة التسعير، وغيرهم من الخبراء من أجل تحقيق الشفافية في تحديد اسعار المشتقات النفطية وهذا ينقذ الحكومة من النقد والاتهام.

وكشف أن العلاقة غير واضحة في تسعير المشتقات النفطية، والخلاف بين الحكومة والمصفاة غير مفهوم حين أن هناك علاقة بالملايين مع الحكومة لم تحسم بعد، وهذا ما جعل المصفاة تطلب دين مليار دينار.

وقال إن سبب تراكم الديون على المصفاة هو عدم قيام  الحكومة بتسديد المبالغ المترتبة عليها.

وتساءل الزعبي عن عدم انعكاس انخفاض فاتورة النفط بمقدار 800 مليون دينارعام 2013 على المواطن، أو على تسعير المشتقات النفطية.