خبراء: الأردن سيواجه أزمة اقتصادية حتمية

أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان موازنة 2018 تضمنت رغبة الحكومة في الاقتراض، وكان على مجلس النواب الاعتراض والسؤال حين كانت مشروعا ولم تقر بعد،  والآن لا قيمة لهذا الاعتراض النيابي.

وأضاف خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد، أن الاقتراض وصل مستوى الخطر وتجاوز المعيار المقبول عالميا، فهو يزيد عن 95% من الناتج المحلي الاجمالي، وأن اي اقتراض في المرحلة الحالية في ظل تنامي النمو سيؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية، فالحكومة تقترض لتسدد قروض وهذا سيقع البلد في أزمة ومشكلة.

ورأى أن الأردن سيواجه أزمة  اقتصادية حتمية، ولابد من تغيير النهج الاقتصادي، ووفق خطة تقول بوضع برامج نتخلص من خلالها من 30 مؤسسة، ونستطيع تأهيل الشباب و الشابات بالعمل في وظائق بديلة، وتشوهات سوق العمل بسبب العمالة الوافدة.

وكان وزير المالية عمر ملحس قد كشف ان الحكومة ستقترض ما مقداره 785 مليون دينار لعام 2018.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن المديونية هدفها دعم النفاقات الرأسمالية، ولكن حين يصبح هدفها سداد الديون، والنفاقات الراسمالية مرتفعه والضرائب لم تعد تلبي حاجة النفاقات فالاستدانة دائمة بكل أكيد.

وتابع قوله أنه طالما النهج الاقتصادي مستمر فلن يستطع أحد، وقف الحكومة عن الادانة، فالحكومة القادمة سوف تستدين، فتضخم النفقات ابتداء من الرواتب إلى كلفة الدين العام، بحيث اصبحت الضرائب لا تلبي حاجة المديونية، وبذلك يصبح الاقتراض واجب.