احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التحقيقية الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ، بعد ان تبين من خلال جملة الاجراءات التحقيقية التي قامت بها الهيئة ، ان هنالك شبهات فساد تتمحور حول التهاون بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة وتضارب المصالح والتزوير والمساس بالمال العام.

وبحسب بيان لهيئة النزاهة وصل رؤيا، كما تم احالة تجاوزات مرتكبة من قبل رئيس احدى البلديات عين بموجبها (34) عاملا خارج جدول التشكيلات ودون الحصول على موافقة الوزير او الاخذ بعين الاعتبار قرار الحكومة بوقف التعيينات خارج جدول التشكيلات ، وأحيلت تجاوزات بذات البلدية تمثلت بابرام اتفاقية استثمار جزء من مبنى البلدية بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين . 

اقرأ أيضا : احالة ملفات فساد جديدة الى القضاء تتعلق باستثمار الوظيفة والتزوير والمساس بالمال العام

فيما أحيل ملف يتعلق بقيام رئيس بلدية سابق بتعبيد الساحات المحيطة بمنزله من خلال عطاءات البلدية ، وملف آخر لبلدية تبين ان رئيسها ولجان المشتريات والاستلام فيها ارتكبوا تجاوزات في استدراج عروض خلطات اسفلتية بقيمة اجمالية تقارب نصف المليون دينار وان احالات العطاءت كانت تتم على مقاولين بعينهم .

كما تم احالة ملف يتعلق باحدى البلديات تناول تلاعب مجموعة من الموظفين بكتب رسمية موجهة لاحدى شركة الأتصالات للحصول على منافع مالية جراء ذلك ، وقد بلغت قيمة التلاعب مايزيد عن(100) الف دينار.

 وايضا تم احالة مخالفات مرتكبة من قبل مجلس بلدي كان قد ابرم اتفاقية مع احد المواقع الاخبارية بقيمة خمسة الآف دينار لترويج البلدية اعلاميا دون الحصول على موافقة وزير البلديات .