مجلس النواب يقر عدة مواد في قانون ضريبة الدخل

رؤيا - حافظ ابو صبرا - اقر مجلس النواب خلال  الجلسة المسائية ، عدة مواد في مشروع قانون ضريبة الدخل .

وقال النائب نضال الحياري : لا يجوز استيفاء ضريبة على تجارة الاراضي والعقارات كونه من للصعب احصاؤها وتضر بقطاع العقارات " .

من جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور " شطب مصطلح بيع المعاملات بقصد المتاجرة من المادة الثالثة يشطب 50 مليون من الموازنة السنوية " .

وادخل النواب قطاع العقارات التي يستوفى منها ضريبة الدخل تبعا لاحكام القانون، حيث نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة على ان يخضع لضريبة الدخل من تاجير العقارات الواقعة في المملكة ومن الخلو والبيع للعقارات بقصد المتاجرة ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئيا او كليا مالا غير منقول بعد حيازته لاكثر من ثلاثة سنوات دون ان يبني عليه.

واوضع النسور بان الاراضي الموروثة لذا لا تدخل ضمن الاموال المستوفاة من ضريبة الدخل.

و انهي مجلس النواب مناقشة واقرار التعريفات في مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث اقر النواب تعريف الدخل من الوظيفة، ومن الاستثمار، ونشاط الاعمال والمال والشركة المالية.

وبدأت الجلسة باقرار الدخل الوظيفي والدخل من نشاط الأعمال والاستثمار ، بالاضافة الى اقرار الضريبة المستحقة ورصيد الضريبة المستحقة وذلك ضمن القانون المذكور .

وشهدت الجلسة مناقشات حول قضية الروايات التي تتحدث عن وجود ذهب في عجلون والتكتم الحكومي حوله ، فيما رفض رئيس المجلس مناقشة الامر لأن جدول الأعمال لا يحتمل أية أمور تستجد .

واعلن عن عقد اجتماع الاثنين للجنة النزاهة والشفافية لمناقشة موضوع عجلون ، فيما سيتم عقد اجتماع للنواب يوم الاربعاء لمناقشة الموضوع عينه .

وتلا الطروانة قرار الملك بفض الدورة الاستثنائية للمجلس الثلاثاء القادم ، حيث من المقرر عقد جلستين صباحية ومسائية لمناقشة قانون الطاقة المتجددة .

ونجح اقتراح النائب تامر بينو في تعريف تعدين المواد الاساسية على انه استخراج واستكشاف واستغلال الخامات الطبيعية ومشتقاها معللا وجود الذهب حاليا حيث يعد من الخامات الطبيعية، فيما كان التعريف الاساسي الوارد في مشروع القانون انه استخراج واستكشاف واسنغلال خامات الفوسفات والبوتاس والاسمنت واليورانيوم ومشتقاتها واي خامات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء.

وانتقد رئيس الوزراء ذلك مشيرا لان الحكومة تركت لنفسها اضافة اي خامات اخرى يتم اكتشافها مستقبلا.

وطالب النائب خليل عطية باعادة التصويت على المادة، لان التصويت الاول جاء مخالفا للنظام الداخلي.

وطالب نواب في وقت سابق بتأجيل مناقشة مشروع قانون الضريبة للدورة المقبلة بحجة عدم وجود وقت كاف لاقرار، فيما رفض ذلك نواب اخرون.

 وتم  تأجيل التصويت على المادة السادسة بعد ساعة ونصف من النقاش ، ورفعت الجلسة حتى صباح الثلاثاء .