مساهمو الملكية يحملون الحكومة مسؤولية الخسائر

رؤيا - ليلى خالد - عقدت الهيئة العامة للملكية الأردنية اجتماعها العادي الأحد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر اللوزي، وبحضور مراقب الشركات برهان عكروش والمساهمين.

وأكد اللوزي خلال كلمة ألقاها في بداية الاجتماع، أن الملكية بصدد اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة؛ وذلك للوصول إلى التوازن المنشود، وقال إن الإدارة قررت إغلاق 9 محطات لطيران الملكية خلال العام الماضي لأسباب مالية، و7 محطات لأسباب أمنية.

وبين أن الملكية بصدد التفاوض مع الحكومة؛ لبحث تعويض الشركة جراء توقف رحلاتها إلى بعض الوجهات، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على موافقات للتزود وشراء الوقود من أماكن غير مصفاة البترول
وأقرت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر، والذي يدلل على وجود خسائر في سنة 2013 تجاوزت الـ38 مليون دينار؛ لتبلغ الخسائر التراكمية للشركة ما يزيد على 75 مليون دينار، وهو ما يشكل 75 بالمائة من رأس مال الشركة، حيث يفرض قانون الشركات وضعها تحت التصفية؛ الا إذا ارتأت الهيئة العامة زيادة رأس المال ومعالجة الخسائر.

وبين أن هذه العوامل التي أسهمت في تعزيز حالة عدم الإستقرار في المنطقة إنعكست على نتائج الشركة لعام 2013 من الناحيتين التشغيلية والمالية ، إذ أن الملكية الأردنية التي طالما إعتادت أن تحقق نسب نمو إيجابية في أعداد المسافرين والإيرادات تتراوح سنوياً بين 15% – 20% لم تتمكن في العام الماضي من زيادة أعداد مسافريها ، حيث إنخفض مجمل عدد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة بنسبة 3% ما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 802 مليون دينار عام 2012 إلى 744 مليون دينار عام 2013 .

وأوضح أن الشركة عملت أقصى ما في وسعها لضبط التكاليف التشغيلية في مختلف الوجوه دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ، حيث أثمــرت جهـــود الشركة لتخفيض النفقات عن تراجع التكاليف التشغيلية من 722 مليون دينار عام 2012 إلى 713 مليون دينار عام2013.

وحمل المساهمون في الملكية الحكومة مسؤولية الوضع المالي الصعب للشركة والخسائرالمتراكمة التي تعاني منها، قائلين إن غياب الرقابة والمساءلة هما من أبرز الأسباب التي أوصلتها إلى هذا الوضع.