مجلس النواب يقر "النقل الدولي متعدد الوسائط"

أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.

ويعرف المشروع " النقل متعدد الوسائط " أنه نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.

ويأتي المشروع، بحسب الأسباب الموجبة له، استكمالاً للتشريعات الوطنية التي تنظم قطاع النقل في انماطه المختلفة البرية والبحرية، ولسد النقص في مجال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، ولتلافي المشاكل القانونية التي قد تظهر في عملية النقل التي تتم بوسيلتين او اكثر وخاصة ما يتعلق منها بحدود المسؤولية عن البضائع من حالات التلف والضياع أو التأخير في تاريخ التسليم الناجم عن تعدد المنفذين في عملية النقل.

كما يهدف القانون الى تنظيم منح تراخيص مزاولة اعمال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، وتأهيل شركات النقل الاردنية وتطويرها لتقوم بدور متعهد النقل متعدد الوسائط، واصدار تشريعات ناظمة لموضوع النقل الدولي المتعدد الوسائط لنقل البضائع، ما يعزز سمعة قطاع النقل الاردني ومكانته على المستويين الاقليمي والدولي. 

وخلال المناقشات، استنكر نواب ما اعتبروه  "رداءة" في ترجمة الحكومة لمشروع القانون، معتبرين أن الحكومة  ترجمت قانونا أجنبيا، بدلا من صياغة قانون أردني.

اقرأ أيضاً : نواب ينتقدون الترجمة الرديئة للقوانين

وقال النائب عبد الكريم الدغمي، خلال الجلسة، إن "الحكومة لم تصغ قانونا خاصا بالأردن، بالرغم من وجود خبرات، في مجلس الوزراء، وفي ديوان التشريع والرأي".

وقال الدغمي إن "مكاتب محاماة في عمّان، تطلب منه باستمرار، الموافقة على قوانين صاغتها للحكومة".

وطلب من الحكومة، عدم اللجوء إلى مكاتب محاماة، لترجمة قوانين بطريقة رديئة، في سبيل تنفيعات".

من ناحيته، اعتبر النائب، رائد الخزاعلة، أن القانون "تُرجم بأبخس الأثمان، أو تُرجم بأثمان غالية، ولكن بنوعية رديئة".