"قانونية النواب" توافق على معدل قانون التحكيم

وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على القانون المعدل لقانون التحكيم كما اعيد من مجلس الاعيان باستثناء المادة ٦ من مشروع القانون .

وكان الاعيان اعاد القانون بعد ان خالف النواب في بعض مواد القانون.

ويهدف المشروع الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي ، وتقصير إجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن .

وبموجب القانون تصبح محكمة التمييز هي المختصة بكل ما يتعلق بالتحكيم - وليس محكمة الاستئناف - من حيث تعيين محكم وإنهاء مهمته ، أو تصديق حكم تحكيم أو إبطاله ، كما يعتبر القانون أسلوب التراسل والتخاطب الإلكتروني وسيلةً يصح فيها التبليغ وسماع الشهود.