ميركل مقبلة على ولاية رابعة "لصالح" المانيا

تعهدت أنغيلا ميركل الأحد العمل "لصالح البلاد" إثر إعطاء أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الضوء الأخضر لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد أكثر من خمسة أشهر من انتخابات تشريعية أضعفت موقعها.

واثنت المستشارة على قرار قاعدة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وعلقت في تغريدة على صفحة  حزبها المحافظ "يسرني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا".

لكن يبدو أن ولاية ميركل الرابعة، وعلى الأرجح الأخيرة برأي المراقبين، ستكون أكثر دقة بكثير من الولايات السابقة.

ولخصت صحيفة سودويتشه تسايتونغ في تعليق الأحد على موقعها الإلكتروني "انطلاقة جديدة على أسس مهتزة".

فالائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب (53,5%) بعد الانتخابات العامة التي جرت في 24 أيلول/سبتمبر وشهدت اختراقا تاريخيا لليمين المتطرف وتراجع الأحزاب التقليدية وبينها الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.

وفي ظل هذه الأوضاع وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، وافق ناشطو الحزب الاشتراكي الديموقراطي بنسبة 66,02 بالمئة على التمديد للائتلاف الكبير المنتهية ولايته (يعرف بعبارة "غروكو" بالألمانية) خلال استفتاء داخلي شارك فيه حوالى 78,4% من ناشطي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا، وفق النتائج الرسمية التي أعلنت صباح الأحد.

- "قرار عقلاني" -
وقال رئيس الحزب بالوكالة أولاف شولتز خلال مؤتمر صحافي "باتت الأمور واضحة الآن: الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيشارك في الحكومة المقبلة"، لكنه وصف النتيجة بأنها "قرار عقلاني"، ما يعكس التردد في صفوف الحزب حيال الائتلاف.

وتفاوضت قيادة الحزب في شباط/فبراير على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح على قاعدة أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه وسط خلافات داخلية.

وبذلك سينتخب النواب رسميا ميركل التي تحكم البلاد منذ 12 عاما، مستشارة في منتصف آذار/مارس، وعلى الأرجح في الرابع عشر من الشهر تحديدا.

لكن في مؤشر إلى الريبة المتبادلة، فاوض الحزب الاشتراكي الديموقراطي على بند يجيز له الخروج من الائتلاف بعد سنتين.

وتواجه المستشارة البالغة من العمر 63 عاما انتقادات لم تشهدها من قبل داخل حزبها الذي تقوده منذ نحو عقدين، ولا سيما بعدما تخلت للحزب الاشتراكي الديموقراطي عن وزارة المالية التي تعتبر تقليديا حصة المحافظين.

كما ندد عدد من مسؤولي الحزب المسيحي الديموقراطي علنا بالخط الوسطي الذي تعتمده ميركل وسياستها السخية في مجال الهجرة والتي فتحت أبواب البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.

ويعتبر منتقدوها أن هذه السياسة ساهمت في صعود اليمين المتطرف، مطالبين بانعطافة واضحة إلى اليمين.

وإزاء هذا التململ الداخلي، فرضت ميركل مقربة منها هي أنيغريت كرامب كارنباور في منصب الأمينة العامة للاتحاد المسيحي الديموقراطي وخليفة محتملة لها في المستشارية، وكلفتها رص صفوف الحزب.

- ارتياح -

لكن يبقى بالرغم من كل شيء أن قيام حكومة مستقرة في ألمانيا يبعث ارتياحا ليس في ألمانيا فحسب بل كذلك في أوروبا في ظل أزمة بريكست وصعود الحركات القومية والشعبوية التي تهز القارة.

وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إنه نبأ سار لأوروبا" مؤكدا أن باريس وبرلين "ستعملان معا اعتبارا من الأسابيع المقبلة (...) لدفع المشروع الأوروبي قدما".

كما كتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في تغريدة على تويتر "إننا مع التضامن في المانيا وفي الاتحاد الأوروبي".

وفي هذا السياق، وضع الشريكان في الائتلاف الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياتهما.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له في الانتخابات الأخيرة (20,5%) وانحداره الحاد في استطلاعات الرأي بسبب خلافاته الداخلية، كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يفضل الانتقال إلى المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه.

غير أن فشل المفاوضات الحكومية بين المحافظين والبيئيين والليبراليين في تشرين الثاني/نوفمبر، حتمت عليه اتخاذ موقف مختلف.

واعترف أولاف شولتز الأحد بأن قرار المشاركة في الحكومة الجديدة "لم يكن سهلا".

غير أن النتيجة شكلت "خيبة أمل" للشباب الاشتراكيين الذين خاضوا حملة نشطة ضد تحالف جديد، وفق ما علق زعيم شبيبة الحزب كيفين كونيرت في تغريدة، وتعهد المساهمة في تجديد الحزب مؤكدا "نبدأ منذ الغد".

وفي ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة الكارثية التي وضعت الحزب الاشتراكي الديموقراطي في موقع شبه متساو مع اليمين المتطرف، بات تشكيل "غروكو" جديد أهون الشرور برأي غالبية أعضائه.

وسيتمكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي من تأكيد مواقفه بصورة أوضح في الحكومة المقبلة، بعدما أحسنت قيادته ورئيسه السابق مارتن شولتز التفاوض على برنامج الحكومة برأي الجميع، فحصلا على تنازلات عدة في مجالات شتى مثل الصحة والوظائف، وفازا بست وزارات للحزب، أبرزها الخارجية والمالية، ما يعادل حقائب المحافظين أنفسهم.

أما حزب البديل لألمانيا، فيتريث بانتظار اللحظة المناسبة وحذرت الرئيسة المشاركة للكتلة النيابية للحزب اليميني المتطرف أليس فايدل من "إن الفاتورة ستستحق عام 2021 على أبعد تقدير"، مؤكدة أن حزبها سيكون ارتقى في ذلك الحين إلى المرتبة الثانية في قوى المعارضة في ألمانيا.