النسور: قانون الاستثمار الجديد يشكل محطة مهمة في تسهيل الاجراءات وسرعة التنفيذ

رؤيا- ليلى خالد - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور السبت اطلاق المؤتمر الوطني للخطة العشرية للاقتصاد الاردني -رؤيا - التصور المستقبلي 2025، في قصر الحسين للمؤتمرات.

ويهدف المؤتمر لوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق.

وسيتم خلال المؤتمر مناقشة التوجهات المستقبلية في المحاور الرئيسية للرؤية وعرض النتائج المتعلقة بها.

وتهدف الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني, إلى تحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وايصال الدعم الى مستحقيه، والوصول الى مستويات امنة من الدين العام، وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز ادوات ووسائل دعم القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العليا.

وقال النسور خلال الكلمة التوجيهية ان ابرز التحديات التي تواجه الاردن تتمثل في قطاع الطاقة، ونقص الاستثمار في قطاع النقل، اضافة الى مشاكل اجتماعية اخرى، ان قانون الاستثمار الجديد يشكل محطة مهمة في تسهيل الاجراءات وسرعة التنفيذ.

وأكد ان مشروعا قانوني المجلس المحلية واللامركزية، سيؤسسان نهج جديد بتفويض الصلاحيات.

واشار الى ان تطلعات الحكومة المستقبلية تتجه لتحقيق فرص نمو حقيقية تولد فرص عمل للأردنيين، تعمل على تعزيز صناعة القرارت التنموية، الامر الذي يتطلب بناء مؤسسات قوية.

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان سوق العمل الاردني انخفض بإيجاد فرص عمل بنحو 20 الف فرصة عمل، حيث ان الاقتصاد كان يولد نحو 70 الف وظيفة في السابق، مبينا ان فرص العمل انخفضت الى 50 الف فرصة في السنوات الاخيرة، و ان 40 % من فرص العمل تذهب لغير اردنيين.

واضاف سيف ان حصة الفرد الاردني من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 5.1 الف دولار في نهاية العام الماضي ، وان مستويات النمو لا تنعكس على مستويات البطالة.

وقال سيف ان هناك 16 لجنة قطاعية تم تشكيلها، لمناقشة الرؤيا الفعلية للاقتصاد الوطني، للوصول الى اتفاق بين اللجان حول المرتكزات الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني.