ترقب لتعديل وزاري موسع على حكومة الملقي

بات من المرجح ان يعلن رسميا يوم غد عن تعديل حكومي موسع يطال حقائب عدة في الحكومة الحالية تشمل من 6 إلى 9 حقائب وزارية.

ودون الدخول في تفاصيل بورصة الأسماء التي لن تظهر الا بعد اداء اليمين الدستورية صباح غد فان الترجيحات تطال حقائب سيادية أبرزها الداخلية، وستشهد وجود نائبين لرئيس الوزراء، مع حقائب أخرى حيث من المتوقع ان يكون في حكومتنا الجديدة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشغل معها منصب نائب رئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية يحمل معها حقيبة نائب رئيس وزراء أيضا والشخصية المرشحة لشغل هذا المنصب تشغل منصبا بارزا في الديوان الملكي.

التعديلات تشمل وزارة المياه التي بات من الواضح رحيل وزيرها الذي قدم استقالته مبكرا ووزير بيئة جديد يشغل منصبا عاما بارزا حاليا.

كما بات في حكم الواقع تعديل وزارة الشؤون القانونية وأن اليمين التي ستحلف صباح غد الأحد ستشهد تعديلات تطال وزارتي الأوقاف والشباب بحسب ما يرشح من أخبار في الأوساط السياسية فيما ينظر البعض إلى ما بعد التعديل.

ويتساءل هؤلاء هل يحمي التعديل الملقي وسلطته في الدوار الرابع، أم أن الحكومة مع تعديلها أطالت عمرها إلى حين وراحلة كغيرها لا محالة، وما مصير الوزراء الحاملين لأكثر من حقيبة وزارية وهل سيتم توزيع الحقائب واعبائها؟