Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
بين حرية الرأي والتعبير ومخالفة القانون | رؤيا الإخباري

بين حرية الرأي والتعبير ومخالفة القانون

الأردن
نشر: 2018-02-23 19:53 آخر تحديث: 2023-06-18 15:27
الصورة تعبيرية
الصورة تعبيرية

كثير من الأشخاص يفهم حرية التعبير والرأي بمفهوم خاطئ، حيث يصور لهم خيالهم بأن الحرية هي مهاجمة الآخرين، إلا أن الحرية الشخصية مرتبطة بالكثير من المعاني، وليس أقلها احترام حقوق الآخرين، والحق العام، والأمن، وتجنب إزعاج الآخرين وتهديد الآمنين، والالتزام بضوابط المجتمع الدولي التي تعاهد عليها بميثاق معروف يصونه لمصلحة الجميع.

وتعتبر حرية التعبير والرأي من الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية لكل فرد يعيش بالمجتمع مع اختلاف الوسيلة في التعبير.

وحرية التعبير والرأي مصونة وفقاً لمقتضى الدستور، ولكل أردني الحق في المطالبة بحياة كريمة أساسها العدل والمساواة والحرية، لكن بأطر وأدوات لا تخالف الدستور.

كما أنه لكل أردني الحق في الحرية بالتعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون.

ويرى متخصصون أن سبب "الانفلات" على بعض مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هو المفهوم الخاطئ لحرية التعبير عن الرأي بسبب كتابة عبارات تسيء للشخص وتشوه صورته أمام الرأي العام.

وهنا لا بد من التنويه إلى أن مثل هذه التصرفات يحاسب عليها القانون، وأن الأجهزة الأمنية المختلفة قادرة على ضبط هؤلاء الأشخاص وتحويلهم للقضاء وهو امر عهدناه ممن يسيء للوطن ورموزه.

الدستور الأردني ومنذ صدوره عام 1952 طرأ عليه ثلاثة عشرة تعديلا، حيث نصت المادة 6 من الدستور بأن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وتكفل الدولة العمل والتعليم وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، ونصت المادة 22 من الدستور لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة والتعیین يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.

ونصت المادة 15 الفقرة الثانية من الدستور أن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولا یجوز تعطیل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.

أخبار ذات صلة

newsletter