اكد وزير المالية عمر ملحس ان القرارات الاقتصادية الاخيرة هي ثمن لقرارات اتخذت في السابق وادت الى حدوث عجز في الموازنة العامة وتراجع في النمو الاقتصادي وان اي برنامج اصلاحي يحتاج سبع سنوات على الاقل لجني ثماره.

جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة التوجيه الوطني والإعلام برئاسة النائب عبدالله عبيدات، لمناقشة رفع ضريبة المبيعات على الكتاب والقلم.

الوزير رفض خلال الاجتماع الكشف عن الايرادات المتوقعة من قرار فرض ضريبة على الكتاب في حين قدره نواب ان لا يتجاوز  مليوني دينار.

رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، فتحي البس حذر من انهيار قطاع النشر والمكتبات بسبب الاجراءات الحكومية، التي ادت الى تراجع عدد دور النشر الى احدى وسبعين من اصل تسع مئه وخمسين دارا تم ترخيصها منذ تأسيس المملكة مؤكدا رفضه التعامل مع الكتاب كسلعة تجارية.

في حين اكدت اللجنة انها ما زالت بانتظار الرد الحكومي على التوصيات النيابية التي خرجت عقب جلسة رقابية قبل أيام وتضمنت مطالبة بالعودة عن الضريبة على الكتاب والقلم.

اقرأ أيضا : ملحس يقر بوجود فساد بدوائر حكومية ويصفه بـ"المتجذر"