أكد وزير النقل وليد المصري أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام (2018-2020) خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيرا إلى أن 80 – 70% من حجم التجارة الأردنية استيرادا وتصديرا تتم من خلال الموانئ الأردنية وقطاع النقل البحري.

وبين المصري خلال افتتاحه فعاليات البحري الذي تقيمه الهيئة البحرية الأردنية أن أكثر من 100 باخرة مسجلة في سجلات الهيئة البحرية الأردنية منها 31 باخرة العام الماضي 2017 وهي مميزة ومؤهلة للقيام بدورها بتنظيم وسلامة وامن قطاع النقل البحري ووفقا لمتطلبات المنظمة البحرية العالمية وهذا ما يمنح قطاع النقل البحري ميزة إضافية إلى جانب وجود الأكاديمية البحرية والشركات البحرية في القطاع الخاص والعام كشراكة حقيقة تدفع بقطاع النقال البحري قدما.

وتم اعتماد الحادي عشر من شباط يوما بحريا تخليدا لذكرى افتتاح جلالة الملك الحسين الراحل رحمه الله مؤسسة الموانئ عام 1965 باعتبار قطاع النقل البحري قطاع يمتلك من إمكانيات التقدم والتطور ما يمكنه مواكبة مستجدات النقل البحري في المنطقة والعالم.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية صلاح أبو عفيفة، أن الهيئة تتابع باستمرار تنفيذ المشاريع الواردة في استراتيجية قطاع النقل البحري من خلال تفعيل عمل المحطة الساحلية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصالات اللاسلكية مع السفن وإصدار وتعديل عدد من التعليمات الناظمة للقطاع البحري والتي جاءت تلبية لمتطلبات التدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية وتطبيق اتفاقية العمل البحري ومدونة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية  إلى جانب متابعة التصحيحات الواردة في تقرير التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية (IMO )على الهيئة البحرية الأردنية للتأكد من التزام الأردن كإدارة بحرية للمتطلبات والاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية .

بدوره قال نائب مدير عام مؤسسة الموانئ الكابتن منصور قوقزة إن الموانئ الأردنية هي المحرك الأساسي للنهضة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية عموما وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على وجه التحديد ، مؤكدا أن حجم المناولة عبر منظومة موانئ العقبة بلغت قرابة 25.4 مليون طن خلال عام 2017 بنسبة بنسبة  6% بالمقارنة مع 23.9 مليون طن لعام 2016 والتي تشمل جميع الموانئ التي يتم تشغيلها من قبل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة الموانئ الصناعية الأردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية.

وقال قوقزة إن حركة الصادرات الوطنية من بضائع وسلع إلى مختلف دول العالم زادت خلال العام الماضي ٢٠١٧ بشكل لافت وبنسبة ١.٥% عن العام قبل الماضي ٢٠١٦ ما مقداره ٤٠٤٣.٧ مليون دينار مما يعني تحسن وتعافي في الاقتصاد الأردني.