سياسيون يستبعدون حل مجلس النواب
رؤيا - رنيم عابدين - استبعد محلللون سياسيون حل مجلس النواب عقب رد الملك لقانون التقاعد المدني الذي منح النواب فيه انفسهم تقاعدا مدنيا مدى الحياة.
وقال محللون سياسيون لـ "رؤيا" أن النواب قلقون من ارادة ملكية تصدر بحل المجلس إلا ان هذا السيناريو غير مطروح حتى اللحظة نظرا لوجود قوانين عالقة تحت قبة البرلمان.
الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة قال إن رغبة النواب في إعادة قانون الضريبة إلى اللجنة المختصة بهدف دراسته في جلسة الاربعاء - وهي جلسة الاولى بعد رد الملك لقانون التقاعد المدني - يكشف أن مجلس النواب يتحسب من الاستعجال في اقرار قانون الضريبة، لأن ذلك يعزز احتمالية حل مجلس النواب، مؤكدا أن قانون ضريبة الدخل الذي يعتبر مطلب وشرط من شروط صندوق النقد الدولي الموجود حاليا في الأردن لتقييم الواقع المالي والاقتصادي ، وان مجلس النواب مطالب باقراره باسرع وقت.
وأوضح السعايدة أن مجلس النواب لا يزال يأمل بان يمر قانون التقاعد المدني من خلال المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن النواب يبتعدون عن تصعيد مواقفهم الغاضبة من عدم التصديق على القانون إلى حين خروج "فتوىط المحكمة الدستورية.
وقال السعايدة أنه امام النواب قانون البلديات و الانتخاب و اللامركزية، لافتا إلى أن المفروض اقرار هذه القوانين قبل حل المجلس.
وأوضح السعايدة أن حل المجلس غير وارد، لأن الدستور حدد ثلاث حالات لإصدار قوانين مؤقتة، منها (1) في حالة الكوارث العامة (2) في حالة الحرب والطورائ (3) في حالة الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالات لا تسعف الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة الأربعة، " قانون البلديات و الانتخاب و اللامركزية والضريبة" .
وقال السعايدة ان المسار الذي حدده الملك في الورقة النقاشية الخامسة لا يمكنه أن يمضي بدون مجلس نواب أي أنه بات المجلس الضرورة الدستورية، وأن صانع القرار الأن سيبحث عن تسويات بين الحكومة ومجلس النواب للإبقاء على علاقة ودية ولو بالحد الأدنى بين السلطتين لتمرير القوانين الملحة.
من جانبه قال منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان إن ما رد قانون التقاعد من قبل الملك لن يكن مقدمة لحل مجلس النواب، وان بمحاولة النواب بترحيل قانون الضريبة للجنة المختصة لا علاقة له برد القانون من قبل الملك وان المجلس يتعامل مع القضايا بشكل منفصل .
واوضح رمضان "أن حل مجلس النواب ، واجراء انتخابات جديدة يرتبط بانجاز استحقاقات دستورية وهذا كان واضحا من خلال مصادقة مجلس الأمة على التعديلات الدستورية الاخيرة ، وكل ما يتم نشره للمجتمع من خلال وسائط الاعلام لانفعالات النواب والاعيان لا وزن له في قرار الحل" .
وأوضح السعايدة أن حل المجلس غير وارد، لأن الدستور حدد ثلاث حالات لإصدار قوانين مؤقتة، منها (1) في حالة الكوارث العامة (2) في حالة الحرب والطورائ (3) في حالة الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الحالات لا تسعف الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة الأربعة، " قانون البلديات و الانتخاب و اللامركزية والضريبة" .
وقال السعايدة ان المسار الذي حدده الملك في الورقة النقاشية الخامسة لا يمكنه أن يمضي بدون مجلس نواب أي أنه بات المجلس الضرورة الدستورية، وأن صانع القرار الأن سيبحث عن تسويات بين الحكومة ومجلس النواب للإبقاء على علاقة ودية ولو بالحد الأدنى بين السلطتين لتمرير القوانين الملحة.
من جانبه قال منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان إن ما رد قانون التقاعد من قبل الملك لن يكن مقدمة لحل مجلس النواب، وان بمحاولة النواب بترحيل قانون الضريبة للجنة المختصة لا علاقة له برد القانون من قبل الملك وان المجلس يتعامل مع القضايا بشكل منفصل .
واوضح رمضان "أن حل مجلس النواب ، واجراء انتخابات جديدة يرتبط بانجاز استحقاقات دستورية
وهذا كان واضحا من خلال مصادقة مجلس الأمة على التعديلات الدستورية الاخيرة ، وكل ما يتم نشره للمجتمع من خلال وسائط الاعلام لانفعالات النواب والاعيان لا وزن له في قرار الحل" .
