الامم المتحدة تأمل بإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام

أعرب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة الأربعاء عن أمله في ان تجري الانتخابات في هذا البلد قبل نهاية العام الجاري، مشددا في الوقت نفسه على ان "الشروط الضرورية" لاجراء "انتخابات ذات صدقية" لم تتوفر بعد.

وكان المبعوث الاممي قدّم الى مجلس الامن الدولي في ايلول/سبتمبر 2017 خريطة طريق ترمي الى انهاء الفوضى التي تسود هذا البلد وتنص خصوصا على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحافي في طرابلس "آمل في اجراء الانتخابات قبل نهاية 2018"، مشددا على ان الانتخابات التي يتطلع اليها هي "انتخابات ذات صدقية، ليس اي انتخابات انما انتخابات ذات صدقية، انتخابات يفتخر بها الليبيون، انتخابات نساهم في تأمين شروطها الضرورية قدر ما نستطيع، وهذه الشروط عديدة لم يفد الى هذه الساعة الا أحد هذه الشروط وهو البدء في تسجيل الناخبين".

وأضاف "أنتم تحتاجون لقانون متفق عليه من اكبر عدد ممكن من الليبيين. قانون انتخابات برلمانية وقانون انتخابات رئاسية. انتم بحاجة لشروط امنية، وان تكون الاحوال الامنية مقبولة، مؤاتية لحرية التعبير والتصويت. انتم بحاجة لشروط سياسية، وأهمها على الاطلاق قبول مختلف الاطراف بنتيجة الانتخابات قبل اجرائها".

وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت هناك خطة لنزع الاسلحة من ايدي الليبيين وحصرها بالقوات المسلحة الشرعية قال سلامة ان هذا الامر يمثل "تحديا كبيرا"، مشيرا الى انه بحسب التقديرات هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعددهم ستة ملايين نسمة.

واضاف ان اي خطة لنزع الاسلحة "لا بد وأن يسبقها قيام دولة شرعية معترف بها من الجميع".

ولفت المبعوث الاممي الى انه اضافة الى ترسانة الاسلحة التي كان نظام العقيد معمر القذافي يمتلكها ووضعت اطراف ليبيا عديدة يدها عليها، فان عمليات تهريب السلاح الى ليبيا ما زالت مستمرة عبر الحدود.

وتتخبط ليبيا في نزاعات دامية وانقسامات عميقة ووضع اقتصادي مزر على الرغم من توقيع اتفاق سياسي في كانون الاول/ديسمبر 2015 بهدف اعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى اثر الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

والاتفاق السياسي الذي رعته الامم المتحدة ادى الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس. لكن هذه الحكومة لا تحظى باجماع في ليبيا حيث تواجه خصوصا منافسة سلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير خليفة حفتر.