رؤيا - رصد - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد اياد القضاة إن مشروع القانون الجديد للضريبة والذي أحالته الحكومة ....
رؤيا - رصد - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد اياد القضاة إن مشروع القانون الجديد للضريبة والذي أحالته الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب يتضمن زيادة نسب الضريبة المفروضة على العديد من القطاعات الاقتصادية وبمعدلات مختلفة.
واضاف القضاة في حديثه لوكالة الأناضول التركية أنه تم زيادة ضريبة الدخل المفروضة على البنوك بنسبة 5% لتصبح 35% بدلا من 30% كما هو في القانون الحالي وبنسبة 6%على القطاعين الصناعي والتجاري لتصبح 20%.
وبالنسبة للإعفاءات الممنوحة للأفراد، قال القضاة انها أبقيت كما هي بموجب القانون المؤقت للضريبة المعمول به حاليا وبواقع 24 الف دينار ( 33.84 الف دولار ) بالنسبة للعائلة وللفرع غير المتزوج بواقع 12 الف دينار ( 16.92 دولار ) .
وكانت فعاليات نيابية وشعبية قد اعترضت على توجهات الحكومة تقليص الاعفاءات الضريبية الممنوحة للأفراد ما اعتبره كثيرون اضافة لأعباء جديدة على المواطنين وتؤثر سلبيا على مستوياتهم المعيشية ما يهدد بالقضاء كليا على ما تبقى من الطبقة الوسطى في البلاد.
ونتيجة لذلك تراجعت الحكومة عن تخفيض اعفاءات الافراد وأبقت عليها في حين قامت بزيادة الضريبة على قطاعات اخرى في اطار سعيها لزيادة الايرادات الضريبية ومعالجة حالات التهرب الضريبي والتصاعدية في الضريبة .
ويقدر حجم التهرب الضريبي في الاردن بحوالي 1.1 مليار دولار سنويا بحسب بيانات صدرت مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.
