الاوقاف تنفي إنهاء خدمات إماما لكشفه ملفات فساد

نفت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ما تم نشره عبر بعض وسائل الاعلام حول قيام الوزارة بإنهاء خدمات اماما مكلفا ضمن ملاك وزارة الاوقاف في احد مساجد محافظة العاصمة لاكتشافه قضية فساد مالي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الامام المذكور تم تكليفه على حساب صندوق الدعوة بتاريخ 22/8/2010، وخلال عملية التكليف تبين انه موظف في وزارة التربية والتعليم خلافا للأنظمة والقوانين، وعليه تمت مطالبته باسترداد المبالغ التي صرفت له دون وجه حق خلال تلك السنوات وتم تحويله على نظام الفرض الواحد لتصويب وضعه الوظيفي علما ان الهدف من التكليف سد النقص الحاصل في المساجد للقيام بمهام الامامة بالصلوات الجهرية لحين تأمين المسجد بإمام مؤهل على الوظائف الدائمة.

ونظرا لعدم قيام  المذكور بواجبه المناط به لغايات التكليف وتكرار عدم الالتزام بعمله، وورود شكاوى عديدة من المواطنين بحقه، فضلا عن تناول هذه الشكاوى من قبل بعض وسائل الاعلام، حيث كان يتوجب على وزارة الاوقاف عند غياب تحقق الغاية المقصودة من التكليف التنسيب واتخاذ القرار بإنهاء تكليفه بتاريخ 21/5/2017 تحقيقا للمصلحة العامة.

أما فيما يتعلق بقضية الاختلاس التي تم الاشارة اليها عبر بعض وسائل الاعلام فان الوزارة تؤكد ان المذكور كان احد الاشخاص الذين تم تحويل بعض المبالغ المالية في حساباتهم الشخصية البنكية من قبل احد الموظفين المتهمين في الوزارة ضمن  قضية الفساد المنظورة امام القضاء علما بانه لم يقم بالإبلاغ عن دخول هذه المبالغ الكبيرة في حسابه  كما لم يقم بالكشف عن ذلك في وقته.

 واضافت الوزارة انه وحينما وردت معلومات للوزارة تفيد بوجود شبهة فساد تعود الى تلك الفترة بوجود شيك يقدر (48.228 )الف دينار قد دخل الى حساب الامام المعني قامت لجنة التحقيق بالوزارة باستدعائه، وعندما تمت مواجهته بالحقائق قام بالاعتراف على الفور  كما قام بإحضار "CD" للمكالمات الهاتفية التي تمت بينه وبين الموظف المتهم، علما انه ولم يطلع الوزارة او يبلغها عند تحويل المبلغ المالي  على حسابه البنكي ضمن مكافأته الشهرية في حينه، حيث كان يتوجب عليه ابلاغ الوزارة بشكل فوري عن القضية وليس الانتظار لحين اكتشافها والتحقيق بها بعد سنوات من وقوعها ومن ثم اعترافه بذلك عند مواجهته بالحقائق، وعليه فقد تم احالة الامام المعني للقضاء بصفته شاهدا في القضية.