حذرت دراسة أصدرتها اتحادات ونقابات وجمعيات زراعية من أن القطاع الزراعي، من سهولة استقطاب العاطلين عن العمل في صفوف العاملين بهذا القطاع، والمطلوبين ....
حذرت دراسة أصدرتها اتحادات ونقابات وجمعيات زراعية من أن القطاع الزراعي، من سهولة استقطاب العاطلين عن العمل في صفوف العاملين بهذا القطاع، والمطلوبين الى التنفيذ القضائي الذين وصلت نسبته لـ40% إلى جهات ذات أهداف إرهابية.
وبحسبهم فقد شهد القطاع الزراعي، خلال السبعة اعوام الماضية تدني اسعار الخضار والفواكه بشكل كبير جدا نتيجة الاوضاع الاقتصادية المحلية وعدم القدرة على التصدير.
وتحدثت الدراسة عن آثار رفع الضريبة المباشرة على المزارعين ولخصتها بهجرة المزارعين قسريا، وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وزيادة المشاكل الاجتماعية والامنية من (سرقات ومخدرات وزيادة في الجريمة).
ومن المقرر، أن تعقد هذه المؤسسات الاحد اجتماعا طارئا لدراسة الخطوات المناسبة لإيقاف تنفيذ قرار حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي و المنتجات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%.
وأكدوا في بيان لهم، على ضرورة "رفع الظلم" عن القطاع الزراعي مؤكدين رفضهم لقرار الحكومة معتبرين أنه غير قابل للتطبيق ووصفوه بأنه "غير مسؤول" لما له من أثار سلبية على القطاع الزراعي الأردني.
وأشاروا إلى الخسائر المتلاحقة على القطاع(مزارعين وشركات ومشاتل زراعية وتجار الخضار والفواكه والمصدرين) الأمر الذي رفع من نسبة المزارعين المطلوبين للتنفيذ القضائي والذي تجاوزت ال 40% من المزارعين.
اقرأ أيضاً : " النقد الدولي": إجراءات الحكومة الأخيرة لزيادة ايرادتها لا تكفي
وأشاروا الى ارتفاع كلف الانتاج الزراعي بحوالي 25% نتيجة عدم توفر العمالة وزيادة في رسوم تصاريح العمل من120 دينار الى 520 دينار، وارتفاع كلف النقل بما يزيد عن 10% بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، وزيادة ديون الشركات والمصانع الزراعية بما يزيد عن 400 مليون دينار، وزيادة في ديون شركات تسويق المنتجات الزراعية.
