وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت دون إذن قضائي. وقال ترمب على تويتر في إشارة إلى ....
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت دون إذن قضائي.
وقال ترمب على تويتر في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونجرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات ”وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية“.
ويجدد القانون لمدة ست سنوات دون تغييرات تذكر برنامج وكالة الأمن القومي الذي لا يجمع معلومات من أجانب بالخارج فحسب ولكن يجمع أيضا قدرا غير معروف من الاتصالات الخاصة بأمريكيين.
وحاول ترمب خلال تغريدته على تويتر يوم الجمعة توضيح سبب توقيعه على مشروع القانون على الرغم من تكرار إدعاء لم تدعمه أدلة بأن سلفه الديمقراطي باراك أوباما أمر وكالات المخابرات بالتنصت على حملة ترمب الرئاسية في 2016.
وقال ترمب إن “هذا ليس هو نفس قانون وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي أسيء استخدامه بشكل كبير خلال الانتخابات.
”سأفعل دائما الصواب بالنسبة لبلادنا وأضع سلامة الشعب الأمريكي في المقدمة“.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في سبتمبر أيلول الماضي في ملف قضائي بأنه لا توجد أدلة تدعم إدعاء ترمب بحدوث عمليات مراقبة غير سليمة خلال الحملة الانتخابية.
وبدون توقيع ترمب كان من المقرر انتهاء الفقرة 702 يوم الجمعة على الرغم من تصريح مسؤولين بالمخابرات بأن برنامج المراقبة كان يمكن أن يستمر في العمل حتى ابريل نيسان.
اقرأ أيضاً : ترمب ينفي خطط نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال عام واحد
ويسمح هذا القانون لوكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيسبوك وفيريزون للاتصالات وجوجل التابع لشركة ألفابيت.
ولكن هذا البرنامج يجمع أيضا بشكل عارض اتصالات لأمريكيين بما في ذلك عندما يقومون بالتواصل مع هدف أجنبي يعيش في الخارج ويمكن بحث هذه الرسائل دون إذن قضائي.
وقال البيت الأبيض ووكالات المخابرات الأمريكية وزعماء الحزب الجمهوري بالكونجرس إن هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي وهو مهم لحماية حلفاء الولايات المتحدة ولا يحتاج لتعديل يذكر.
ويقول مدافعون عن الخصوصية إن القانون يسمح لوكالة الأمن القومي ووكالات المخابرات الأخرى بانتزاع بيانات خاصة بأمريكيين بطريقة تمثل إهانة للدستور الأمريكي.
