ترحيب شعبي واسع برد جلالة الملك لقانون التقاعد
رؤيا- طارق الحميدي- عبرت فعاليات شعبية وأهلية ونقابية عن ارتياحها من قرار جلالة الملك عبدالله الثاني برد مشروع قانون التقاعد المدني امس الاثنين.
واستقبلت فعاليات شعبية رد جلالة الملك لمشروع القانون بارتياح واسع وهو ما يبين أن المزاج العام عند عدد كبير من الاردنيين لم يكن راضيا عن قانون التقاعد الذي يمنح اعضاء مجلس الامه تقاعدا مدى الحياه.
وثمنت الفعاليات شعبية ونقابية استخدام جلالة الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية برد مشروع قانون التقاعد المدني والذي اقره مجلسا الاعيان والنواب.
واعتبرت الفعاليات أن جلالة الملك استتخدم صلاحياته الدستورية من منطلق حرصه على الاردنيين والصالح العام واستجابة لمطالب الشعب الاردني الرافض للقانون.
وثمن رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونه استخدام جلالة الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية برد مشروع قانون التقاعد المدني والذي اقره مجلسا الاعيان والنواب.
وبين الطراونه في تصريح صحفي أن موقف النقابات المهنية منذ اللحظة الاولى لطرح القانون كان فيه وجهة نظر مخالفة مشيرا إلى أن جلالة الملك استخدم صلاحياته الدستورية برد القانون.
وأضاف أن هذه الممارسة الدستورية التي قام بها جلالة الملك كانت منسجمة مع النقابات المهنية ومعظم شرائح المجتمع الاردني معتبرا أنه وفي هذه الاحوال والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب الاردني ليس من المقبول أن يطرح مثل هذا القانون لما له من انعكاسات سلبيه على شعور المواطن الاردني.
وأشار الطراونه الى اهمية التدليل على موقف النقابات المهنية الذي جاء رافضا للقانون منذ بدايته واستغراب النقابات المهنية من اصرار المجلس على اعادته مرة أخرى وبنفس الكيفيه وأنه يجب أن يتم التركيز في المرحلة المقبله على سماع وجهة نظر الجميع والمشاركة واعطاء الرأي في القوانين التي لها مساس في حياة المواطن الاردني.
وأشار الى أن صلاحية الحكومة هي اقرار مشاريع القوانين وارسالها لمجالس النواب للقيام بدوره التشريعي مضيفا " لكن ما نلاحظه أن الكثير من مشاريع القوانين لا تأخذ حقها من النقاش حتى تكون عند ثقة معظم ابناء الشعب الاردني.
من جانبه ثمن رئيس ملتقى تجمع الخط الساخن الدكتور بركات عوجان رد جلالة اللك لمشروع قانون التقاعد المدني معتبرا أن جلالة الملك انتصر مرة أخرى لابناء الشعب الاردني الذي رفض معظمهم القانون.
وبين الدكتور عوجان أن رد جلالة الملك جاء انطلاقاً من حرص جلالته الاكيد على الحفاظ على المكتسبات والمنجزات المهمة التي تحققت بفضل وعي الأردنيين .
وأكد الدكتور عوجان أن جلالة الملك أكد دائما أن بقاء المجلس النيابي الحالي مرتبط بثقة الاردنيين مؤكد أن جلالة الملك في رده للقانون وقف مع ابناء شعبه واستجاب لمطالبهم برد القانون.
وابدى عوجان استغراب الملتقى الشديد لما قام به النواب بالجمع بين الراتب والتقاعد عن الوظيفة نفسها وذلك خلافا لجميع مؤسسات الدولة, معتبرا أن هذه المطالب تبين بشكل واضح تقديم مصالح فئة معينة على الصالح العام للوطن.
وثمن عوجان رؤية جلالة الملك الاصلاحية في وصول حكومات برلمانية لسدة الحكم, الا أنه اشار أن مجلس النواب الحالي ما زال بعيدا كل البعد عن هذا الاستحقاق ـ أي الحكومات البرلمانية ـ معتبرا ان هناك مزاجا عاما عند الاردنيين بعدم الرضى ـ عند أداء المجلس الحالي .
ومن جانبه اعتبر امين عام اتحاد الجمعيات الخيريه - العاصمة - موسى الحويان ان رد جلالة الملك للقانون هو انحياز ملكي هاشمي واضح لابناء الشعب الاردني الذي رفض القانون منذ اللحظة الاولى.
وابدى الحويان استغرابة من عدم مراعاة مجلسي النواب والاعيان في صياغة القانون للظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن معتبرا أنه من باب أولى أن يلتفت النواب الى الصالح العام وتحقيق مطالب وتطلعات ابناء الشعب الاردني عوضا عن البحث عن "مكتسبات شخصية" بحسب الحويان.
ومن جانبه قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور ان جلالة الملك هو حامي الدستور وخط الدفاع عن منجزات الامة والضامن لاسس ومبادئ المساوة والعدالة بين فئات المجتمع.
واضاف ان القرار كان عند مستوى الامل والطموح وكنا كاردنيين على يقين بان ولي لامر والذي رفض المصادقة على هذا القانون للمرة الاولى عام 2012 فصدرت الارادة الملكية مخالفة لتوجهات حكومة الدكتور الطراونه وقرار مجلس الامة في حينه بعد ان اعاد مجلس الامة وحكومة الطراونه بحث موضوع القانون المؤقت الذي اقرته حكومة سمير الرفاعي حيث كان النص بعدم منح النواب والاعيان الحصول على تقاعد بعد انتهاء مدة خدمتهم والاكتفاء بمكافأة شهرية تصرف لهم.
واكد ان جلالة الملك انتصر لارادة الشعب كما هو العهد بالهاشميين ينحازون الى صف امتهم وشعبهم .