النواب يتيح للحكومة تحديد سقوف سعرية للمحروقات

 وافق مجلس النواب، الأحد، على المادة 28 الفقرة ج من مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 المعادة من مجلس الأعيان.

 كان مجلس الأعيان أعاد المادة لمجلس النواب، لفرضها على الحكومة وضع سقوفا سعرية للمحروقات، ليوافق المجلس على قرار الأعيان الذي يخير الحكومة بوضع سقوف من عدمه.

وكان مجلس النواب أضاف للمادة عبارة على "مجلس الوزراء" بدلا من "لمجلس الوزراء"، حيث أيد النواب قرار مجلس الأعيان "لأن الحكومة هي صاحبة الولاية، ولا يجب فرض أي قرار عليها".

وتتيح المادة المذكورة للحكومة بناء على تقرير سنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة أن تنتقل من تحديد اسعار المشتقات البترولية إلى تحديد سقوف سعرية لها.

 وبقيت آلية تسعير المحروقات مثار جدل، وبابا توجه الاتهامات للحكومة عبره لعدم التزامها بها، بحسب خبراء، علاوة على فرض ضرائب مختلفة ضاعفت من أسعار المحروقات.