راصد: آلية التصويت على الموزانة لم تراعِ أسس الشفافية والعدالة

أصدر مركز راصد بيانا حول مجريات مناقشة مجلس النواب لمشروعي الموازنة العامة للدولة لعام 2018 وموازنات الوحدات الحكومية لعام  2018، والتي أقرها المجلس في مدة زمنية وصلت إلى 5 ساعات ونصف وبما نسبته 59% من إجمالي الحضور عند التصويت بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب.

 وقال راصد إن آلية التصويت التي تبناها المجلس لم تراعِ أسس الشفافية والعدالة ولم تتيح للقواعد الانتخابية معرفة السلوك التصويتي لممثليهم داخل البرلمان، حيث كان من الأجدر نشر أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لا سيما وأن القواعد الانتخابية هي الركن الأساسي في عملية بناء الموازنة بمجملها.

 وتتبع  فريق راصد الكلمات التي قدمها النواب خلال جلستا المناقشة حيث تقدم 23 نائب بكلمات تمثلهم بشكلٍ فردي ولم يلتزموا بكلمات الكتل، بينما تقدم 6 نواب بكلمات تمثل كتلهم النيابية والتي تعبر عن 104 نواب من أصل 130 نائباً، وامتنعت كتلة الإصلاح عن تقديم كلمة خلال مناقشات الموازنة، وتحدث نائبان مستقلان فقط من أصل 12 مستقل.

 واثنى راصد على آلية النقاش من خلال الاكتفاء بكلمة الكتلة النيابية، إلا أنه وفي ذات السياق أظهر التحليل الذي أجراه فريق راصد أن البعض من أعضاء الكتل النيابية لم يلتزموا بكلمة الكتلة التي تم تقديمها، كما أن السلوك التصويتي لأعضاء الكتل لم يكن منسجماً حيث لم تقدم أي كتلة نيابية سلوكاً تصويتياً موحداً على مشروعي قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ويتبين أن 44% من أعضاء كتلة وطن النيابية لم يلتزمون بكلمة الكتلة، فيما وصلت نسبة عدم الالتزام بكلمة الكتلة التي تخص كتلة الحداثة والتنمية إلى 36% من مجموع أعضاء الكتلة، فيما كانت نسبة عدم الالتزام لكتلتي العدالة والنهضة 27% من مجموع أعضاء الكتلة الواحدة، ويلاحظ آن نسبة عدم الملتزمين في كتلة المبادرة قد وصلت إلى 7% من مجموع أعضاء الكتلة، فيما كانت كتلة المستقبل الأعلى التزاماً بكلمة الكتلة حيث وصلت نسبة عدم الالتزام إلى 4% فقط من مجموع أعضاء الكتلة، وعليه فإن راصد يؤكد على ضرورة ترسيخ هذه الآلية خلال مناقشات الموازنة في السنوات المقبلة وذلك من خلال تضمينها للنظام الداخلي الناظم لأداء مجلس النواب.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر الموازنة ويوافق على رفع الدعم عن الخبز

 وفي ذات السياق عمل فريق راصد على تحليل الكلمات التي تقدم بها النواب بشكل فردي والذين بلغ مجموعهم 25 نائباً، حيث أكد ما مجموعه 72% من المتحدثين على دعم تحركات جلالة الملك حول قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس الشريف، فيما طالب فيما طالب 58% من النواب بعدم رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص، فيما شددّ 56% من المتحدثين على ضرورة تعديل السياسات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وتحدث 56% من النواب حول ضرورة الحد من جيوب الفقر والبطالة، فيما تحدث 52% من النواب عن رفع الدعم وزيادة الأسعار الواردة في الموازنة بشكل عام وضرورة إيجاد آليات بعيداً عن النفقات اليومية للمواطن الأردني، فيما تحدث ما مجموعه  40٪ من مجموع المتحدثين حول رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص وأوصوا بعدم رفع الدعم عن الخبز، وتحدث 28% عن السياسات الخارجية التي تتعلق بالتحالفات الاقتصادية والعمل على إعادة رسم التحالفات وتحدثت النسبة ذاتها عن ارتفاع المديونية في السنوات الأخيرة، و أوصى 28% من المتحدثين بضرورة دعم القطاع الصحي وتوفير بنى تحتية ملائمة لتطوير الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، وطالب 24% من مجموع من المتحدثين باستعمال الطاقة المتجددة وتوفير الدعم لقطاع الطاقة في الأردن، فيما وصلت نسبة الذين طالبوا بدعم قطاع التعليم في الأردن إلى 16% من مجموع المتحدثين، وتحدث 8% من النواب عن دمج الهيئات المستقلة والعمل على إلغاء رفع الدعم عن الكهرباء، ومن الجدير ذكره أن المتحدثون لم يتطرقوا إلى ضرورة تخصيص موازنة خاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.